توجيهات عاجلة من مجلس الوزراء بشان أزمات الكهرباء ومحطات التوليد الحراري وامداد القمح وفجوة الادوية 

الخرطوم تاق برس- وجه وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف السبت،  بإيجاد حلول عاجلة تفضي لاستقرار إمدادات الكهرباء بالبلاد، مشيراً الى ضرورة الاستفادة من الامكانات والفرص التي يزخر بها السودان خاصة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة، جاء ذلك لدة ترؤسه صباح اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية بحضور وزير الداخلية ووزير الطاقة والنفط ووكيل وزارة الصحة الاتحادية وكافة الجهات ذات الصلة.

ويعاني السودان أزمات في الكهرباء والوقود والخبز والادوية منذ اشهر بعيدة رغم تحرير الاسعار.

ووقف الاجتماع على سير تنفيذ خطة وزارة الصحة الاتحادية العاجلة لسد الفجوة وكذلك خطتها للست أشهر القادمة من العام الجاري واهم الاجراءات والقرارات المتخذة من قبل الوزارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لضمان استمرار توفر امدادات سلعة الدواء بالبلاد.

وقد أشاد الاجتماع بجهود وزارة الطاقة والنفط التي افضت الى ايجاد وفرة في سلعة الوقود، واطمأن على موقف امدادات القمح والذي تتوفر منه كميات تكفي لسد حاجة البلاد الي نهاية العام، ووجه الاجتماع بضرورة الإسراع في وضع الخطط التفصيلية لقطاع الكهرباء وتحديد الميزانيات المناسبة التي تكفي لتوفير قطع الغيار اللازمة لعمل الصيانات الدورية الي جانب تذليل كافة العقبات التي تعترض سير اكمال تشغيل محطة قري 3 والعمل مع كافة الجهات ذات الصلة لتوفير امداد الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد الحراري والمائي.
وشدد الاجتماع على اهمية إنشاء محطات الطاقة المتجددة.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر قمنا صباح اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإجتماع الدوري لغرفة السلع الإستراتيجية للوقوف على سير أداء الغرف الفرعية بحضور  وزير الداخلية و وزير الطاقة و النفط ومحافظ بنك السودان و وكيل وزارة الحكم الإتحادي و وكيلة وزارة الصحة الإتحادية و كافة الجهات ذات الصلة.
و اضاف إستعرضنا جملة التحديات و العقبات التي تواجه موقف التوليد الكهربائي حيث وجه الإجتماع بالإسراع في تنفيذ مشاريع التوليد الحراري المخطط لها و الصيانات اللازمة للمحطات و إكمال الإطار القانوني لمشروعات الطاقة البديلة و ذلك بما يفضي لإستقرار إمدادات الكهرباء بالبلاد، وفقاً للخطة المجازة لوزارة الطاقة و النفط.

وتابع الإجتماع جهود وزارة الطاقة والنفط التي أفضت إلى إنسياب مشتقات الوقود، بما فيها التعاقدات طويلة المدى و أمن على موقف الموارد المتاحة بما يضمن إستمرار إستقرار إمدادات الوقود و توزيعها بصورة جيدة.
و زاد إستمعنا ايضاً إلى تقرير غرفة القمح و الدقيق حول موقف إمداد القمح.

وأكد أن القمح تتوفر منه كميات تكفي لسد حاجة البلاد حتى مطلع العام القادم.

ووقف الإجتماع على سير تنفيذ خطة وزارة الصحة الإتحادية العاجلة لسد الفجوة الدوائية.
وقف على توفير وزارة المالية للإحتياجات العاجلة للإمدادات الطبية المجازة في إجتماع السبت الماضي، و وجه بعرض خطة الإمداد للستة أشهر القادمة في الإجتماع التالي.