وزير العدل يتعهد لفريق خبراء دولي للتحقيق في جرائم (قتلى السودان) بالمشارح واتهامات للنائب العام بسبب رفاة ضباط قتلهم نظام البشير
الخرطوم “تاق برس” – وكالات – تفجرت ازمة بين النيابة العامة في السودان، ولجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين، بعد منع فريق خبراء دولي من الطب الشرعي “انثرلوجيون” وصل الى الخرطوم معاينة رفاة ضباط قتلهم النظام السابق في 28 رمضان “1990، بجانب زيارة احد المشارح المكدسة بعشرات الجثامين المثيرة للجدل
واعتبرت رفض النائب العام محاولة لإخفاء حقيقة مقتل المئات من السودانيين خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير وخلال خقبة
واجتمع وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، اليوم بفريق الخبراء الدولي؛ متعدد التخصصات من خبراء الطب الشرعي والقانون من أنثرولوجيا الأرجنتيني ومعهد حقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا بنيويورك.
وأشاد عبد الباري بالفريق الدولي الذي يزور البلاد بدعوة من السلطات السودانية .
وعبّر عن تقديره لعملهم الدؤوب لدراسة وضع الطب الشرعي في السودان وتقديم تقرير تحليلي عن التحديات وطرح أنسب الحلول لتطوير قطاع الطب الشرعي في السودان وفقاً للمعايير العالمية.
ومن جانبهم، عبّر أعضاء الوفد الزائر، عن تقديرهم لتعاون جميع المؤسسات والمسؤولين الحكوميين وتشجيعهم لتطوير الطب الشرعي في السودان فنياً وأكاديمياً.
وتعهد وزير العدل في الاجتماع مع وفد الخبراء الدولي بتقديم الدعم القانوني لمبادرة تطوير الطب الشرعي بالعمل مع الجهات السودانية ذات الصلة لإعداد إطار قانوني ينظم الطب الشرعي في السودان بعد تسليم الفريق الأرجنتيني تقريره التقييمي للحكومة السودانية.
وكذبت مصادر عدلية بيان النيابة العامة بشأن منع فريق خبراء دوليين من دخول مشرحة التميُّز لتقييم رفاة 28 من ضباط حركة رمضان وانها لم تتلق إخطاراً حكومياً بقدوم وفد الخبراء ولم تستلم إخطاراً من الوفد حول نيته زيارة السودان
وقال مصدر عدلي رفيع ان بيان النائب العام المكلف مبارك محمود، “كذب بواح” ويجب تغييره بنائب عام جديد فورًا.
واضاف المصدر “لا يستطيع النائب العام المكلف أن يزعم بانه لم يعلم بزيارة خبراء الطب العدلي، الذين قدموا من الارجنتين وجامعة كولمبيا لإجراء دراسة حول تطوير الطب العدلي في السودان ومعالجة مشكلاته العميقة، التي تحول دون تقدم التحقيقات وكشف الحقائق.
وقال المصدر ان مكتب النائب العام إبان عمل النائب العام المستقيل تاج السر الحبر مشاركاً ولمدة ستة أشهر في العمل من أجل زيارة الخبراء، الذي وصل الى الخرطوم ، بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لمساعدة المحققين الوطنيين في بعض الجرائم.
وأضاف المصدر بعد استقالة النائب العام السابق، تم تقديم تنوير كامل للنائب العام المكلف ومدير مكتبه، ولم يبدِ النائب العام أي أعتراض على أي من البرامج المقترحة للزيارة.
وزاد المصدر إن ما قاله النائب العام في بيانه يبين ضرورة تعيين نائب عام جديد فوراً من خارج النيابة العامة، يمثل الثورة ويحقق أهدافها وتطلعاتها في العدالة الناجزة. واشار الى ان منع النيابة يعد تدخلا في عمل اللجان المستقلة، وهو أمر مخالف للقانون الذي يُنظم عمل النيابة العامة.
وكان النائب العام المكلف ألغى اللجان السابقة للتحقيق وشكل أربعة لجان تشريح جديدة .
وجاءت زيارة فريق الطب العدلي الدولي للسودان في وقت تتزايد فيه مطالب الشارع السوداني بضرورة كشف الحقائق عن العديد من الجرائم التي ارتكبها نظام البشير وتلك التي ارتكبت بعد الثورة.
وفي يونيو 2020، أعلنت لجنة قانونية العثور على مقابر جماعية يرجح أنها تضم جثامين أكثر من 25 شابا يعتقد أن أعمارهم تتراوح بين 14 و35 عاما فقدوا بعد فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو 2019.
وهي تلك الجريمة التي قتل فيها المئات من الثوار ولا تزال لجنة للتحقيق فيها تعمل ببطء ولم تصدر تقرير حولها رغم مرور أكثر من 20 شهرا على تشكيلها مما اثار شكوكا كبيرة في الشارع السوداني.
وتزايدت تلك الشكوك أكثر بعد العثور على 198 جثة مكدسة في مشرحة صغيرة بإحدى المستشفيات في وسط الخرطوم؛ ويقول ناشطون إنها تضم عددا من جثامين ضحايا مجزرة القيادة والمفقودين خلالها وفي احداث لاحقة.
وبعد شهر من اكتشاف المقبرة الأولى أي في يوليو 2020؛ تم العثور على مقبرة جماعية أخرى رجحت معطيات البينات إلى أنها تحوي جثامين 28 ضابطا قتلهم نظام البشير في نهاية رمضان من العام 1990.
وقالت النيابة العامة السودانية في بيان في ذلك الوقت إنها تمكنت من العثور على مقبرة جماعية؛ تشير البينات إلى أنها من الراجح ان تكون هي المقبرة التي وريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية”.
وفي منتصف 2020 تم اكتشاف مقبرة جماعية أيضا لجثث يعتقد أنها تعود لضحايا ما عرف بـ “مجزرة العيلفون” والتي وقعت في الثاني من أبريل من العام 1998؛ مجسدة واحدة من أكبر الجرائم في التاريخ السوداني والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شاب من مجندي الخدمة الوطنية الإلزامية، متوسط أعمارهم 16 عاما، قتلوا جميعهم على يد عناصر أمنية موالية لنظام البشير أثناء محاولة الهرب من معسكر للتدريب على أمل حضور عيد الأضحى مع أهلهم.
