مجلسي السيادة والشركاء في محك التناقض والتعدي على الاختصاصات بعد نفي اقالة والي البحر الأحمر
الخرطوم تاق برس- ادخل نفي مجلس السيادة الانتقالي في السودان صحة صدور قرار باقالة اقالة والي البحر الأحمر، مجلس السيادة وكذلك مجلس شركاء الفترة الانتقالية في محك تناقض وتضارب غريب.
حيث نفى مجلس السيادة ما تناقلته الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن صحيفة الجريدة ، عن إعفاء مجلس السيادة الانتقالي لوالي ولاية البحر الأحمر،ومدير الأمن بالولاية.
واكد المجلس في تعميم صحفي أن هذا الخبر عاري من الصحة تماماً ، ويخالف ما نصت عليه الوثيقة الدستورية – الفصل الرابع المادة ١٢ / ١ / ج التي حددت سلطة تعيين وإعفاء ولاة الولايات ، من اختصاص رئيس الوزراء، وعلى مجلس السيادة اعتماد قراراته المتعلقة بذلك.
لكن هذا النفي ادخل المجلس السيادي وكذلك مجلس شركاء الفترة الانتقالية في مأزق تضارب وتعدي واضح على الصلاحيات، حيث سبق ان اصدر مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارا أوصى بإعفاء جميع ولاة الولايات إعتباراَ من الأول من أغسطس المقبل ،وتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر.
وشكل المجلس لجنة برئاسة عضو المجلس كمال بولاد وعدد من الأعضاء للعمل من أجل إكتمال المجلس التشريعي والترتيب لإنعقاد أول جلسة له في السابع عشر من أغسطس المقبل، وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية.
هذه الخطوة اعتبرتها قيادات من قوى الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم اختصاص وصلاحيات المجلس ذي المهام المحدودة.
اذ أن إعفاء وتعيين الولاة من اختصاص رئيس مجلس الوزراء، ويخضع التعيين لترشيحات الحرية والتغيير بينما صلاحيات تكوين التشريعي من مهام مركزية الحرية والتغيير.
خطوة مجلس الشركاء جعلت المشهد مشحون بالتقاطعات بين المركزية ومجلس الشركاء، ليأتي مجلس السيادة الانتقالي الذي يرأسه عبد الفتاح البرهان نافيا اليوم اي سلطات له بموجب الوثيقة الدستورية لاعفاء الوالي ، في وقت أوصى مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي يرأسه كذلك عبد الفتاح البرهان بإعفاء جميع ولاة الولايات إعتباراَ من الأول من أغسطس المقبل وتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر حاسما بهذه الخطوة وتحديد التاريخ أمر تعيينهم بعيدا عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومضى لأبعد من ذلك بتحديد اول جلسة للمجلس التشريعي وهو الاخر أمر تشكيله وتحديد أعضائه وجلساته من صلاحيات رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.
الوثيقة الدستورية التي قال المجلس السيادي في بيانه بشأن نفي إعفاء والي البحر الأحمر لانها ليست من صلاحياته، تجعله في محك بعد توصية إعفاء الولاة وتعيين خلفهم في تاريخ محدد والتعدي من صلاحيات الإجازة والموافقة على الولاة إلى صلاحيات تحديد موعد مسبق لانهاء مهامهم وتعيين خلفهم.
