قرارات عاجلة من وزير التجارة بشأن التبادل التجاري وفتح المعابر مع جنوب السودان

الخرطوم “تاق برس” – أصدر وزير التجارة والتموين السوداني، علي جدو، الاربعاء، قرارات بفتح معابر التبادل التجاري مع جمهورية جنوب السودان.

وتأتي الخطوة في إطار مسؤوليات الوزارة  ودورها  في تطبيق اختصاصات الوزارة بصورة فعالة، وانفاذا لقرار مجلس الوزراء.

وأصدر الوزير قرارا  بتشكيل لجنة  فنية برئاسة وكيل وزارة التجارة والتموين نادر الريح وممثلي الوزارات ذات الصلة لوضع الترتيبات اللازمة لفتح نقاط التبادل التجاري بين البلدين ومراجعة الضوابط اللازمة لذلك والقيام.

ووجه في القرار بزيارة ميدانية لمحطة الجبلين للوقوف على التحضيرات اللازمة لفتح المحطة.

واشار جدو إن  القرار بفتح نقاط التبادل التجاري مع جنوب السودان يبدأ بالتبادل التجاري رسمياً عبر محطات التخليص الجمركية  وهي الجبلين-الرنك  ،  الميرم-انجوك ، برام-تمساح وخرسانه -بانكويج.

 وقال الوزير انه  سيتم تدشين الإفتتاح الرسمي بمحطة الجبلين بحضور ممثلي الدولتين لبدء العمل في الاول من أكتوبر 2021 .

وحسب الوزير يبدأ العمل رسمياً عبر النقل النهري وفي ذات الوقت الجوي والسكك الحديدية وتطبيق إجراءات الصادر والوارد والعبور المتبعة على جميع السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين بالإضافة لتعزيز تجارة العبور من وإلى دولة جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان والعمل على تطبيق المعايير الدولية لتسهيل التجارة في الدولتين بمشاركة جميع الوحدات ذات الصلة بما فيها القطاع الخاص.

و أكد وزير التجارة والتموين إن ذلك يأتي  في إطار مسؤوليات الوزارة  ودورها  في تطبيق اختصاصات الوزارة بصورة فعالة وبالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بفتح المعابر  بين جمهورية جنوب السودان  والاعلان الوزاري المشترك بين وزارة التجارة والتموين لجمهورية السودان  ووزارة التجارة والصناعة لجمهورية جنوب السودان ابان زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الى جنوب السودان خلال الفترة ١٩  الى ٢١ اغسطس الجاري.

واشار جدو إلى رغبة البلدين في ترقية التبادل التجاري عبر الحدود من أجل تقوية العلاقات الإقتصادية بين البلدين وايجاد تقاربات واستراتيجيات جديدة تهدف إلى تقوية وتوسيع وتعميق التعاون في مجالات الإقتصاد والتجارة والتمويل.

وأكد علي الدور الذى يلعبه فتح المعابر في ترقية التجارة البينية التي بدورها ستساهم إيجابيا في التنمية الإقتصادية بغية تحقيق الرفاهية لشعبي البلدين من خلال توفير بيئة إيجابية للتبادل التجاري، ونقل السلع والخدمات والاستفادة من المناطق الإقتصادية الحرة من قبل البلدين.