القبض على صحفي بولاية الجزيرة وشبكة الصحفيين تكشف التفاصيل وتوضيح من مجلس الصحافة والمطبوعات

الخرطوم- (تاق برس)- القت السلطات بولاية الجزيرة القبض على مراسل صحيفة الجريدة بودمدني مزمل صديق، على خلفية بلاغ دونه ضده ، نائب مدير جامعة القران الكريم بودمدني بعد نشر خبرا بالصحيفة حول تعيين نائب مدير الجامعة.

 

وأعلنت شبكة الصحفيين بالأقاليم رفضها بشدة ما تم من انتهاك لحقوق الصحفي مزمل صديق وخضوعه للتحقيق تحت البلاغ رقم (1730) بالقسم الجنوبي في تجاوز واضح للقانون الذي حدد ان تدوين بلاغات النشر في الصحف الورقية خصصت لها نيابات ومحاكم متخصصة، وأضافت “ماتم لمراسل صحيفة “الجريدة” يعد سابقة خطيرة بعد الثورة التي ازاحت نظاما فاسدا ظل طيلة ثلاثين عاما يمارس التجاوزات ضد الصحفيين بالاقاليم ويعيد للذاكرة قضية الصحفي خويلد عبدالعظيم والذي واجه القضاء و الأمانة الصحية للمؤتمر اللاوطني بولاية القضارف في قضية مشابهة”.

وطالبت الشبكة رئيس القضاء والنائب العام بالتدخل لإيقاف ذبح العدالة بالأقاليم وأن تؤدي حكومة الثورة دورها في تحقيق شعارها وتستنكر الشبكة صمت وزارة الاعلام والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات لما حدث من انتهاك واضح لحقوق الصحفيين بالأقاليم السودانية.

وطالبت النيابة بشطب البلاغ  المدون ضد الزميل مزمل فورا حيث لا يقع في دائرة اختصاصها.

وأشارت الشبكة إلى قانون الصحافة والمطبوعات المقترح للعام ٢٠٢١م يشير بوضوح الى محاكمة الصحفي بالقانون الطبيعي، وزادت “هذه الحادثة تؤكد أن السلطات أصبحت تنفذ في هذا القانون المرفوض من الوسط الصحفي فعليا وقبل إجازته من السلطات التشريعية لتنفيذه”

في الاثناء قال الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية حسام حيدر، إن قانون الصحافة و المطبوعات المقترح ليس أساساً للبناء عليه لأنه مجرد قانون مقترح قد يرفض او يحذف او يعدل من المجتمع الصحفي.

 

منوها إلى ان القانون الساري و المعمول به حاليا هو قانون الصحافة و المطبوعات الصحفية لسنة 2009 وهو الذي يحدد واجبات الصحفي والمواد من 24 حتى 27 حددت واجبات الصحفي و مسؤولية رئيس التحرير و الحصانات أثناء أداء العمل الصحفي.

وأضاف حسام ردا على بيان الشبكة “يجب أن ينتبه الجميع أن قضايا النشر الصحفي وما يتعلق بها بخصوص الصحفيين الذين ينطبق عليهم قانون الصحافة و المطبوعات الصحفية لسنة 2009 ينظمها هذا القانون فقط وفق إجراءاته التي نبدأ بتقديم الشكاوى لمجلس الصحافة و المطبوعات الصحفية ثم تحول لاحقا لنيابة الصحافة و المطبوعات الصحفية وفق إجراءات معلومة و لاحقا تحول لمحكمة الصحافة و المطبوعات الصحفية، ارجو الاطلاع على قانون الصحافة و المطبوعات الصحفية لسنة 2009.

 

وأشار حسام إلى أن قانون الصحافة و المطبوعات الصحفية لسنة 2009 هو قانون خاص و القانون الخاص يقيد القانون العام مثل القانون الجنائي وما شابه، القانون الطبيعي هي القوانيين مثل القانون الجنائي وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب و غيرها من القوانيين.

 

وأكد حسام إلى ان إشارة بيان شبكة الصحفيين بالاقاليم إلى القانون الطبيعي تخرج بالصحفي من الحصانات الموضوعية التي منحها اياه قانون الصحافة و المطبوعات الصحفية لسنة 2009 والتي تمنع إلقاء القبض عليه و تشير إلى (الإستدعاء)  من قبل نيابة الصحافة و المطبوعات الصحفية بعد اخطار الجسم الصحفي.

 

وأضاف “ارجو من السادة الصحفيين و الصحفيات الاطلاع على القوانيين و فهمها جيدا و حفظها لمعرفة حقوقهم و القيام بواجب توعية المجتمع الصحفي بذلك، وأرجو أن ينبهوا من يوقفونهم بقوانيين اخرى انهم يخضعون لقانون الصحافة و المطبوعات الصحفية لسنة 2009 اذا كان النشر صحفي.

 

وقال إن المجلس القومي للصحافة و المطبوعات الصحفية يجري اتصالات مع العديد من الجهات الحكومية و العدلية لحفظ حقوق الصحافيين وفق مواد قانون الصحافة و المطبوعات الصحفية لسنة 2009 وهو القانون الساري و المعمول به حاليا.