السودان يتحفظ على تقرير اممي ويرفض الوصاية عليه.. تفاصيل اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان

الخرطوم تاق برس- تحفظ السودان، على تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، طلب فيه المساعدة في مواجهة تهديدات ضد المدنيين في دارفور.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان خلال جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان رفضه لأي وصاية على السودان في قضاياه الوطنية.

وجاء طلب انطونيو غوتيريس على خلفية توقف مهمة بعثة يوناميد في ديسمبر الماضي وتبني مجلس الأمن في يونيو 2020، قراراً بإنشاء بعثة يونيتامس.

وتناول مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه الطارئ بالقصر الجمهورى مساء الاثنين، قضايا ملحة ومهمة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين.

وأوضح وزير الدفاع الفريق ركن يسن ابراهيم يسن فى تصريح صحفى عقب الجلسة، ان المجلس إستمع إلى تفنيدات وزارة الخارجية حول ماورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (٦٩٦) بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢١ والخاص بالقرار ١٥٩١ الصادر فى العام ٢٠٠٥م.

وأشار إلى ان المجلس تحفظ على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والإقتصادية والترتيبات الأمنية وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين إلى جانب العدالة الانتقالية.

واعتبر ان الواقع يؤكد التقدم المحرز فى هذه الموضوعات، وأن القرار رقم (١٥٩١) الصادر فى العام ٢٠٠٥م قد انتفت ظروفه وأسبابه.

وأشار وزير الدفاع الى أن الجلسة الطارئة ناقشت الإعتداءات المتكررة على مقرات وممتلكات بعثة اليوناميد.

ووجه الجهات الأمنية بوضع خطة متكاملة لتأمين وحماية المدنيين وصون مصالحهم،

إلى ذلك جدد المجلس رفضه لأي وصاية على السودان فى قضاياه الوطنية.

وقال” ان السلام أصبح واقعا معاشا، وان الدولة ماضية فى إحداث التغيير وتحقيق شعارات الثورة “حرية سلام وعدالة” وتعظيم المصالح الوطنية والأهداف السامية لثورة ديسمبر.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش مطلع سبتمبر الحالي تقريراً لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في السودان بين 2 مايو و20 أغسطس، أشار فيه إلى أن سحب مهمة بعثة يوناميد العاملة في دارفور  وإنشاء البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) جاء مصحوباً بعنف طائفي متكرر في دارفور.

ويشهد إقليم دارفور تجددا للنزاعات القبلية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتشريد مواطنين خلال الفترة الأخيرة.

ووقعت الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح في دارفور اتفاقا للسلام في جوبا أكتوبر من العام الماضي وجرى تعيين ني اركو مناوي حاكما على الإقليم وتسلم مهامه نهاية أغسطس الماضي الا ان مناطق متفرقة من الاقليم ظلت تعيش مواجهات عنف وتفلتات من حين لآخر.