السودان: المالية تصدر منشور إعداد مقترحات موازنة 2022م
الخرطوم “تاق برس” أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2022 م ، ويأتي إعداد الموازنة في ظل مرحلة مفصلية هامة على الصعيد السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والأمني وتحديات إحداث التوازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي ومعالجة آثارها الاجتماعية.وأوضح الأستاذ عبدالله إبراهيم على اسماعيل الوكيل الأول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة العام 2022م تتميز عن غيرها من خلال تأكيد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وحرصها التام علي توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض الفقر وزيادة الدخل وتوجيه كافة القطاعات الاقتصادية و الإنتاجية لانتهاج إدارة فاعلة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز التحول الاقتصادي من أجل النمو والازدهار الشامل ، كما يستشرف إعداد الموازنة للعام 2022 م جني ثمار مخرجات إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي بفضل التحرك السياسي والدبلوماسي الإيجابي والذي أفضى إلى استعادة المعاملات المالية العالمية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتسوية المتأخرات المستحقة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والوصول إلى نقطة إتخاذ القرار بالتقدم المحرز في ملف إعفاء الديون في إطار مبادرة الهيبك وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على مجمل الأوضاع الاقتصادية وشرح سيادته أهم الموجهات العامة للموازنة والتي تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات الإقليمية والعمل على تعظيم وزيادة الإيرادات من الاستثمارات الحكومية(الهيئات والشركات).وأضاف الوكيل الأول أنه تم إعداد مقترحات موازنة العام 2022م وفق منهجية محددة إعتمدت علي أساس هيكل الحكومة الانتقالية الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة2021م واتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح الموقعة في أكتوبر 2020م ، كما تقوم الوزارات من جانبها بتقديم مقترحات موازنات الوحدات الحكومية التابعة لها وأن يتم إعداد مقترحات الموازنة وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة ( GFS).وأشار سيادته الي الضوابط العامة لتقديرات الإيرادات العامة ، و الضوابط الخاصة بالإنفاق العام وأهمها إعداد مقترح تقديرات الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى وفق مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي للعام 2022م واستنباط مصادر إيرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد بما يواكب المستويات الإقليمية ،أما في جانب الانفاق العام والذي يشمل تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والبنود الممركزة فجاءت أهم البنود كالتالي يتم إعداد تعويضات العاملين استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (104)لسنة 2021م الخاص بتحديد الأجهزة التنفيذية وأهدافها واختصاصاتها وسلطاتها والوحدات التابعة لها وأعدادها كذلك وفقاً للقرار(143) والقرار(545)لسنة2021م مع الالتزام بالقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة بهذا الشأن وارفاق سجل الوظائف المعتمد من ديوان شؤون الخدمة وكشف الأجور المعتمد ، أما في جانب المنافع الاجتماعية فأشار السيد الوكيل الأول إلى أنه قد تم إعداد مقترحات لبرامج دعم الأسر والشرائح الفقيرة وفقاً للأعداد المستهدفة والأسس والضوابط والمعايير التي تضمن عدالة توزيع الدعم المباشر وإعداد مقترحات التأمين الصحي للأسر الفقيرة حسب الاعداد المستهدفة وتم كذلك إعداد مقترحات لدعم الادوية والعلاج بالحوادث والعمليات والرعاية الصحية الأولية وعلاج نزلاء السجون.وفي الختام طالب السيد الوكيل الأول الوحدات المعنية الاستهداء والاستعانة بالمنشور في إعداد مقترحات موازنة العام 2022م بما يحقق الأهداف القومية والاستراتيجية المرجوة
