(التعايشي) يحسم الأمر بين علاقة اتفاق جوبا وتغيير موعد انتقال رئاسة السيادي للمدنيين ويوضح إمكانية إجراء انتخابات مبكرة
الخرطوم- (تاق برس)- قال عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي، إن الوثيقة الدستورية هي المترجم القانوني للاتفاق السياسي وهي القانون الأعلى الذي يحكم البلاد إلى جانب اتفاقية جوبا للسلام التي تم إدراجها أصلًا في الدستور والتي لم تغير كثيرًا في الميثاق السياسي والاستحقاقات الدستورية المرتبطة به بما في ذلك انتقال رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين وفق ما هو منصوص عليه قبل وبعد ادماج اتفاقية جوبا في الوثيقة الدستورية.
وأضاف “وهو أمر معلوم بالضرورة، وليس هناك أي مشكلة دستورية أو قانونية حول متى وكيف يتم الانتقال”، وقال إن انتقال الرئاسة للمدنيين في مجلس السيادة هو اختبار مهم لجدية الشراكة وللانتقال المدني الكامل لأول انتخابات قادمة.
وتابع “لا يمكن بل ومن المستحيل إجراء انتخابات مبكرة في هذه البلاد قبل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وهيكلة وبناء المنظومة الأمنية وإكمال ملف السلام مع من لم يكتمل معهم الحوار، ودون كتابة دستور دائم متفق عليه وتمكين النازحين واللاجئين من العودة إلى مناطقهم الأصلية وغيرها من التزامات التأسيس في الفترة الانتقالية التي تقوم على بناء نظام جديد على أنقاض الدولة القديمة. دون تحقيق هذه الأولويات؛ تكون الانتخابات المبكرة تكرار أعمى لتجارب لم تورث هذه البلاد سوى مزيد من عدم الاستقرار السياسي والمزيد من الحروب الأهلية والتظلمات الجديدة.
