تجاوزات بأكثر من 26 ترليون جنيه وطن ذهب وملايين الدولارات : من صاحب هذه المبالغ المهدرة ومن المتهم بالاستيلاء عليها؟.. رواية لمتهم تكشف تفاصيل مثيرة

الخرطوم “تاق برس” – محمد عبد الباقي

غطت قضايا فساد وجرائم رموز النظام السابق على ملفات وتجاوزات خطيرة تنظر فيها المحاكم حاليا، وربما؛ قضية شركة كوفتي بمحكمة الخرطوم شمال، واحدة منها!
استحوذت محاكمات رموز النظام السابق على الجرائم المتنوعة مابين الفساد المالي، واستغلال السلطة وقضية انقلاب 1989، بجانب محاكمات العناصر الأمنية التي نفذت إغتيالات عدد من شهداء ثورة ديسمبر على الفضاء العام منذ تشكيل حكومة الثورة برئاسة عبدالله حمدوك قبل ما يقرب من العامين.
ولكن بالمقابل هناك الكثير من القضايا التي تفوح منها رائحة الفساد ويُشتبه أنها مرتبطة بتجاوزات مالية ومعاملات غير مشروعة ينظر فيها القضاء داخل وخارج محاكم ولاية الخرطوم لم تحظى بتغطية إعلامية محايدة ومُدققة.
وربما؛ يرجع سبب عدم متابعة أجهزة الإعلام لقضايا تجاوزات مالية مليئة بالإثارة وصلت إلى المحاكم لإكتفاء- الإعلام- بملفات الفساد الكبيرة التي ظلت تكشف عنها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بين الحين والآخر، ومن هذه القضايا المالية المثيرة قضية رفعتها شركة كوفتي المشهورة بالتجارة في بيع الشاي، ضد أحد الأشخاص تطالبه بدفع مبلغ (26) تريليون، و(440) مليار جنيه.
وترجع القضية إلى حادثة استدعاء، لمدير شركة كوفتي قبل أشهر من قبل إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة، وكان يمكن أن لا يعلم أحد بتلك الواقعة، لولا أنها فجرت أخطر قضية ينظر فيها قضائيا بمحكمة الخرطوم شمال حاليا القاضي عمر محمد عبدالله ، وهى في الحقيقة لا علاقة لها بتجارة الشاي بتاتاً.
إذن، قد يسأل البعض عن من هو صاحب هذه المبالغ الكبيرة المهدرة، ومن هو المتهم بالاستيلاء عليها؟
في الحقيقة، لم تكشف المحكمة التي تنظر القضية عن إجابة لهذه الأسئلة رغم بداهتها، وقد تتضح الحقائق أكثر في الجلسة التي حددت لها المحكمة أكتوبر المقبل.
عقب شد وجذب وتأجيل لعدة جلسات، وقف يوم الخميس الماضي الموافق الثالث والعشرون من الشهر الجاري، شاب لا يتجاوز الثلاثين عاما من عمره داخل قفص الإتهام في مواجهة القاضي عمر محمد عبدالله، كمتهم رئيس في القضية ، وبدأ سرد القصة.
قال المتهم ويدعى (م، ص):” كنت أتعامل مع صديق محمد صالح مدير شركة كوفتي في شراء الدولار في إطار التعامل المحلي من السودان، وكنت أشتري كمية الدولار التي يطلبها مني”، واستطرد، المتهم الذي ظل ولعدة جلسات يشير إلى أنه يمتلك ملفات خطيرة عن تعامل الشركة قائلا:” طلب مني مالك الشركة عملة حرة بالدرهم، وقال لي نحتاج لناس نتعامل معهم، لأن المبلغ المطلوب كبير”، والحديث لـ(م، ص) الذي أضاف :” تحدثت مع عدد من الناس وبعضهم وافق، وتم تحويل المبالغ المطلوبة عبر شركات منها شركة القرية التجارية والتي درجت على تحويل العملة الحرة لشركة كوفتي في حساب باسم الهبيكة للتجارة، وتقوم الهبيكة بالتحويل لكوفتي أون لاين”.
وذكر المتهم في المحكمة، أن عددا من المتعاملين اتفقوا مع مدير شركة كوفتي والذي بدوره قال لهم إنه لايدفع عملة سودانية لأحد إلا بعد أن يقوم المتعاملين معه بتوريد المبالغ بالعملة الحرة في حساب خارج السودان، وأعترف المتهم بأنه كان يلعب دور الوسيط بينما يقوم مدير كوفتي بمشاورته في الأسعار وأن الأمور سارت بدون مشاكل، وفقا لقوله.
وذكر المتهم أن الإتفاق تم مباشرة مع مدير كوفتي وأصحاب الأعمال وأضاف أنهم كانوا يوردوا له مبالغ كبيرة في حسابه، وذكر أنه في شهر فبراير 2020 قام بنك السودان بتجميد 6 حسابات من أصل 10 حسابات، وأضاف أن مدير شركة كوفتي طلب منه الدخول في مرابحة باسم أعمال أفركانو قيمتها ترليون ونصف تم بيعها لبنك الخرطوم لصالح شراء سكر بالقيمة وأن السكر يباع لكوفتي وهمهم المتهم :لا في سكر ولا شئ.
وكشف المتهم أن مدير شركة كوفتي جاءه ذات يوم بالمنزل حوالي الساعة التاسعة صباحاً وطلب منه المساعدة في توفير مبالغ كبيرة بالدرهم عبر شركاء آخرين، قال له أنه يريد بيعها لجهة حكومية تعمل على جمع تعويضات المدمرة الأمريكية كول،لافتاً إلى أن تم إيداع مبلغ بقيمة تجاوزت ال4 ترليون في حساب كوفتي ببنك النيلين، وأضاف “جزء من المبالغ دخل لأصحاب الأعمال المتعاملين معه بشكل مباشر” .
و ذكر أن مدير كوفتي كان يؤخر السداد لأصحاب الأعمال لأكثر من مرة إلى أن تم إغلاق الحسابات المصرفية، وقال:”هم تململوا من ذلك وفي يوم 28 فبراير أصدر بنك السودان قراراً بإيقاف جميع الحسابات من ضمنها حساب مدير شركة كوفتي، وحساب كوفتي التجارية وحساب محمد صالح إدريس، وأعمال قوس قزح واعمال أفريكانو واعمال اتيان التجارية”.

ويضيف المتهم بقوله:” عقب اغلاق الحسابات بيوم اتصل عليه صديق محمد صالح وقال له الشركات قفلت خلي ناسك يكونوا بعيدين من الصورة وحتى لو تم القبض عليهم ما يبجبوا سيرتي ولا سيرة كوفتي ثم أختفى”.
وأضاف المتهم الذي أعترف بأنه كان مجرد وسيط لمدير شركة كوفتي، أنه في الثامن من أبريل 2021، تم القبض علي من قبل مباحث التموين، وتم فتح بلاغ ضده بقسم الخرطوم شمال، وأُتهمه بحيازة طن من الذهب، والعملة الحرة، وهى عبارة عن فاقد إيراد ذهب من عمارة الدهب، بجانب 20 مليون دولار.
وحددت المحكمة الثامن عشر من اكتوبر القادم لمواصلة القضية التي ظل المتهم يكرر في كل جلساتها إنه مجرد وسيط، يستلم عمولة فقط، وأن الشركة حاولت وضعه كمتهم نيابة عن المتهم الرئيس الذي تتهمه الدولة بعدم تسديد حصائل صادر وممارسته لتعاملات مالية غير مشروعة.