انقسامات تضرب ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان واتهامات للعسكريين والمجموعة المنشقة تعلن أهدافها
الخرطوم تاق برس- وقع منشقون عن «ائتلاف قوى الحرية والتغيير» في السودان، ميثاقاً جديداً لتوحيد قوى الحرية والتغيير وأطلقت على نفسها اسم «مجموعة الإصلاح»، فيما انتقد تجمع المهنيين هذه الخطوة، مؤكداً رفض خلق أزمة قانونية ودستورية في البلاد.
وتضم القوى المنشقة عدة أحزاب وحركات موقعة على السلام على رأسها حزب «البعث السوداني»، وحركتا «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«العدالة والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم.
ويفترض أن يتقاسم الجيش السوداني السلطة لقرابة خمس سنوات مع المدنيين بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي أطلق شرارة الانتفاضة في ديسمبر 2018.
ويفترض أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن الخلافات تتزايد بين المدنيين ما يضعف أكثر فأكثر الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المنبثق من ائتلاف الحرية والتغيير.
وكان حمدوك غائباً اليوم السبت، عن تجمع ضم عدة فصائل من قوى الحرية والتغيير، من بينهم قائد حركة تحرير السودان في دارفور مني مناوي الذي أصبح الآن والياً للإقليم ووزير المالية في حكومته جبريل إبراهيم الذي كان قائداً لحركة العدل والمساواة التي لعبت دوراً مهماً في نزاع دارفور عند اندلاعه في عام 2003.
في الاثناء أعلنت القوى المنشقة عن “ائتلاف قوى الحرية والتغيير” في السودان، ان اهدافها في
– العمل على دولة عادلة بنظام فدرالي والتمسك بالحكم المدني
– ضمان وحدة وأمن السودان
– اكمال عملية السلام
– دعوة باقي الحركات المسلحة للانخراط بالعملية السلمية
– الاهتمام بالمهمشين وتحقيق العدالة الاجتماعية
– مشاركة الشباب والمرأة في موؤسسات الدولة
– عودة النازحين ومعالجه أوضاعهم
– اكمال مؤسسات الدولة والتأكيد على إزالة التمكين وفق القانون.
وقالت الأطراف المشاركة في صياغة الميثاق الجديد، إنه من المقرر أن يتم التوقيع عليه بعد 14 يوما.
وأشاروا إلى أنه مفتوح لكل القوى السياسية، ما عدا حزب “الموتمر الوطني” الحاكم سابقا في عهد عمر البشير.
وارتفعت حدة الانقسامات في قوى الحرية والتغيير، التحالف الحاكم في السودان بعد إعلان اللجنة الفنية للإصلاح عن عقدها مؤتمرا لتوقيع إعلان سياسي جديد بعيدا عن الجسم الآخر «المجلس المركزي» الذي اتهمها بأنها تريد اختطاف الاسم والتحالف مع المكون العسكري من أجل إعطائه صلاحيات ليست له تمكنه من عدم تداول السلطة، في الوقت الذي تتهم فيه اللجنة الفنية للإصلاح الشق الآخر بانه اختطف الثورة عبر أربعة أحزاب وقام بإقصاء الآخرين واستاثر بصناعة القرار وإدارة الدولة وتمكين عضويته في أروقة الحكومة.
من جانبه انتقد القيادي في “تجمع المهنيين”، ناجي الأصم، هذه الخطوة ووصف توقيع هذا الميثاق بأنه محاولة تشويش بائسة، ومحاولة هروب من التعهدات والالتزامات المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا.
