خبير قانوني ينبه لخطأ فادح ويحذر من أزمة دستورية وشيكة جراء انشقاق (قحت)
الخرطوم- (تاق برس)- أكد الخبير القانوني الرضي حسب الرضي عبد الله، أن انشقاق قوى الحرية والتغيير الذي حدث أمس بتوقيع جزء منها على ميثاق التوافق الوطني سيدخل البلاد في أزمة دستورية معقدة.
وأرجع ذلك إلى أن الوثيقة الدستورية قد أسندت لقوى الحرية والتغيير عدد من الاختصاصات فيما يتعلق بتسمية أو ترشيح شاغلي المناصب الدستورية وأعضاء المجلس التشريعي.
وأوضح الرضي بحسب صحيفة الجريدة الصادرة اليوم الأحد، أن هذا خطأ فادحًا في الوثيقة، بأن جعلت من قحت جسم شبه دستوري، لديه اختصاصات دستورية، وهو الأمر الذي يخالف طبيعة التحالفات السياسية وقابليتها للتفكك، ويضع سلطة ممارسة تلك الاختصاصات محل نزاع متى ما حدثت انشقاقات في التحالف السياسي.
وأضاف أن هذا هو الأمر الماثل في واقعنا اليوم، ولفت الرضي إلى أنه سبق وأن قام بالتنبيه لهذا الخطأ أثناء المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 2019، وقبل إقرار الوثيقة.
