اتهامات لأعضاء في مجلس السيادة بتصعيد أزمة شرق السودان

الخرطوم “تاق برس” اتهم القيادي وعضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير، “عادل خلف الله”، مجلس السيادة بتصعيد قضية الشرق.
وقال إن إغلاق الشرق ظاهرة تتناقض مع مفهوم الدولة والسيادة الوطنية وليس هناك من تفسير لقيام مجموعة محددة لنزعهما أحد زعماء الإدارات.
وقال لم يأتِ ذلك إلا نتيجة استناده لحماية ودعم من مركز داخل السلطة ومع تصريحات الزعماء و الإدارة الإقليمية وأنصارهم والنشاط الذي تم برعاية رئيس مجلس السيادة ونائبه يؤكد أن هذا العمل جزء من خطة توفير قواعد على الأرض للانقلاب الذي يباشره رئيس مجلس السيادة ونائبه من خلال تعطيل مؤسسات المجالس “مجلس السيادة ومجلس الأمن والدفاع ومجلس الشركاء والمجلس الأعلى للسلام وإجماع المجلسين مما يؤكد رعايته للمجموعات التي كانت مشاركة في النظام لحين سقوطه والعناصر التي غادرت قوى الحرية لعدم انسجامهم مع مواقف أحزابه، إضافة إلى مجموعة ظلّت على صلة معلنة ومكشوفة مع مدير مخابرات النظام السابق، و للرجوع للوثيقة الدستورية لا مكان لاستيعابهم في المؤسسات التنفيذية او التشريعية وفق الوثيقة الدستورية.
وتابع في سؤال بلراكوبة بشأن الخطوة التالية، قال خلف الله “إن الخطوات ينبغي أن تقطع الطريق على الانقلاب وتعيد الامور إلى طبيعتها في الميناء وحركة تدفق الصادرات والواردات الى بورتسودان وانعقاد المجالس لإيجاد حل سياسي للقضايا التي لا خلاف حولها بالشرق، والاحتكام إلى الوثيقة الدستورية التي حددت المهام والاختصاصات والمواقيت”.
واشار إلى ما نصت عليه الوثيقة في الفصل السابع المادة 24/1 ، التي تنص على مشاركة القوى المشاركة كافة في التغيير عدا المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت النظام المباد.
وأكد ان استمرار إغلاق طريق بورتسودان الخرطوم وتعطيل تدفق المشتقات البترولية بدأ يلقي آثاراً الاقتصادية وسياسة واجتماعية تجلّت في توقّف الصادرات ومدخلات الإنتاج وانعكست في ندرة العديد من السلع وارتفاع أسعارها، إضافة إلى خفض الإيرادات الحكومية والجمارك والتخليص الجمركي، والإضرار بالعاملين ببورتسودان والميناء وعلى طول الطريق ومصالحهم الحياتية.
ولفت “خلف الله” قائلا البدائل التي يتم اللجوء إليها معالجات تهدف لتجاوز حالة غير طبيعية كونها ترفع من تكلفة النقل والخدمات ولا تشبع العرض الكلي في الأسواق ولكنه الاضطرار.