البرهان يصدر قرار بفك تجميد مواد في الوثيقة الدستورية .. تعرف عليها

الخرطوم تاق برس- أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بفك تجميد مواداً بالوثيقة الدستورية، ما عدا عبارة “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم السابق).

وقال د الإعلام العسكري، للجيش السوداني في بيان “أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن القائد العام الخميس، قرارا بفك تجميد المواد (11) البندين (1) و(2) و(12) و(15) و(16) بجميع بنودها عدا عبارة (الحرية والتغيير) في كل البنود”.

وأكد القرار على “حفظ الاستحقاقات والالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية جوبا لسلام السودان في 3 أكتوبر على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه”.

وبحسب بيان الإعلام العسكري أبرز المواد التي قرر البرهان فك تجميدها تتعلق بمجلس السيادة و صلاحياته ومهامه، ومجلس الوزراء ومهامه، ومرتبطة بالشراكة مع قوى “الحرية والتغيير”.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اعلن في 25 اكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتجميد بنود في الوثيقة الدستورية، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.

واستمرت مقابل ذلك احتجاجات شعبية رافضة لإجراءات قائد الجيش باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

البرهان يؤكد في كل مرة ان ما اتخذه من إجراءات ليست انقلابا وإنما تصحيح لمسار الثورة وحماية البلاد من “خطر حقيقي” واتهم احزابا سياسية بالانفراد بالحكم وجر البلاد إلى الفوضى.

ويقول إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي.

وأصدر البرهان مرسوما دستوريا ليل الخميس بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسة وعضوية 4 عسكريين بجانبه و سمى المرسوم 8 من المدنيين بينهم 3 من قادة حركات الكفاح المسلح التي جاءت إلى الحكم بموجب اتفاق السلام الموقع في جوبا 3 أكتوبر 2020 بجانب ممثل عن الخرطوم ، الشمال، الوسط، كردفان، فيما ارجأ تسمية ممثل لشرق السودان لحين اكتمال التشاور.