رفض واسع من قوى سياسية لقرار البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد ومظاهرات في شوارع الخرطوم وقلق اممي كبير

الخرطوم تاق برس- وجد قرار قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسة ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” رفضا واسعا من قوى سياسية في السودان وقلق اممي كبير تسبب في خروج متظاهرين في شوارع الخرطوم بعد ساعات من إعلان القرار ليل الخميس.

وفور إصدار تلك القرارات، خرجت مظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم، رفضا لإعلان تشكيل جديد لمجلس السيادة بالبلاد.
وأفاد شهود عيان بأن عشرات المتظاهرين خرجوا في أحياء “كافوري” و”كوبر” و”جبرة” و”الكلاكلة” بالخرطوم، و”ود البخيت” بمدينة أم درمان، غربي العاصمة التزاماً بالجدول الثوري المعلن من قبل لجان مقاومة الخرطوم ودعوات مسبقة للخروج في مليونية 13 نوفمبر غدا السبت.
وبحسب شهود العيان ومقاطع فيديو وصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن المتظاهرين حملوا الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات تندد بإعلان تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، وعمدوا إلى تتريس (إغلاق) الشوارع بالحواجز الإسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة.

https://twitter.com/mohamed041979/status/1458930706659176460?s=20

تجمع المهنيين السودانيين، أعلن “عدم شرعية” قرارات البرهان بإعلان مجلس سيادة جديد، قائلا إن الشعب سيقاوم تلك القرارات “حتى الإسقاط الكامل”.
وذكر التجمع، قائد الحراك الاحتجاجي، في بيان، أن “المجلس الانقلابي ما زالت قواته تمارس العنف والتنكيل بالثوار وزج المناضلين في المعتقلات”.
فيما اعتبر حزب المؤتمر السوداني (ضمن الائتلاف الحاكم السابق) أن “هذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي لا يستند إلى قانون أو أي شرعية دستورية؛ وأكد انه سيناهضه ويقاومه  مهما كلف ذلك.

وأضاف حسب البيان ” نعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفه موقفنا”.
وشدد الحزب في بيان على “ضرورة الالتزام بالوضع الدستوري، وإطلاق سراح المعتقلين كافة، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت”.

ولم تعد خدمة الانترنت المقطوع عن المواطنين في جميع أنحاء البلاد منذ 25 أكتوبر عقب إعلان قائد الجيش قرارات فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراءْ رغم صدور قرار من محكمة الخرطوم الجزئية قبل ايام يلزم شركات الاتصالات بإعادة الإنترنت لجميع السودانيين فورا الا ان جهاز تنظيم الاتصالات في السودان وجه الشركات بعدم إعادة الإنترنت للمشتركين، واعتبر أن حالة الطوارئ أقوى من حكم القضاء بإعادة الإنترنت.

في السياق، اعتبر تحالف “التجمع الاتحادي” (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد، “خطوة تصعيدية انقلابية”.
وأوضح التجمع أن “إجراءات البرهان ما هي إلا تصعيد واستمرار في الإجراءات غير الدستورية التي قام باقترافها منذ بيانه الانقلابي في 25 أكتوبر الماضي”.
من جهته، اعتبر الحزب “الشيوعي السوداني”، أن قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس سيادة تسير في إعادة النظام السابق (عمر البشير) بشكله “الدكتاتوري” حسب البيان.
ودعا الحزب في بيان، جميع السودانيين، إلى “الوقوف صفا واحدا لهزيمة الانقلاب العسكري َوامتداداته”.
من جانبه، قال متحدث الحكومة السودانية المعزولة، حمزة بلول، إن قرار تشكيل مجلس السيادة الجديد يمثل “امتدادًا للإجراءات الانقلابية” في البلاد.
وقال بلول، الذي كان يشغل منصب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة المعزولة، في بيان إن “شعبنا قادر على دحر الانقلاب واستكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي، وهذا القرار يؤكد صحة موقف قوى الحرية والتغيير الرافض للحوار مع الانقلابيين”.
وعلى المستوى الأممي، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام منظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، إن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان “مقلق للغاية”، داعيا للعودة إلى المرحلة الانتقالية “بأسرع ما يمكن”.
بدوره، دعا نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، في تصريحات للصحفيين، الجيش السوداني إلى تسوية سياسية تقوم على أساس الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.
في حين، أبلغ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، مجلس الأمن الدولي، أن نافذة الحوار والحل السلمي في السودان “قد أُغلقت”، بحسب ما نقلته مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرة وودوارد. في تصريحات للصحفيين.