السودان.. أمر بالقبض في مواجهة مدير مؤسسة حكومية رفض عودة المفصولين
الخرطوم- (تاق برس) – كشف المستشار القانوني للتنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا، عبدالله محمد درف، عن فتح بلاغ جنائي في مواجهة مدير مؤسسة حكومية رفض تنفيذ قرار المحكمة المختصة بإعادة المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين إلى الخدمة، مؤكدا صدور أمر قبض في مواجهته، في وقت هدد بإتخاذ اجراء مماثل لكل من يرفض تنفيذ قرارات المحكمة.
وقال درف في مؤتمر صحفي للتنسيقية بالخرطوم اليوم، إن المحكمة المختصة ألغت عدد كبير من قرارات لجنة التفكيك ولكن واجهت المفصولين اشكالات من قبل الجهات الحكومية التي تحججت بوجود طلبات مراجعة، معلنا عن استلام التنسيقية أمس الأول قرار من قبل المحكمة برفض الطلبات.
وأفاد عبدالله ان المحكمة غير مكتملة نسبة لفصل قاضيين من قبل إزالة التمكين، مما أدى إلى بطء الاجراءات، وأضاف “نلتمس من رئيس القضاء ان يصدر قرار باستكمال المحكمة وتكوين دائرة جديدة للاسراع في الفصل في الطلبات، مؤكدا ثقته في استقلالية القضاء.
واعلن القانوني عن اعتزامهم مقاضاة اعضاء اللجنة السابقين لجبر الاضرار المعنوية التي أصابت المفصولين، جراء اشانة السمعة واتهامهم بالفساد وأنهم لصوص على الهواء مباشرة.
من جانبه قال عضو تنسيقية المفصولين، عوض الكريم حسن محمد، إن “٩٥٠٠” موظف فصل من الخدمة المدنية من قبل لجنة إزالة التمكين، وذكر ان القرارات شابها التشفي، مما أدى إلى تدهور في جميع مرافق الدولة ، لافتا إلى أن القرارات ألقت آثار سالبة على الخدمة المدنية التي قال إنها لن تتعافى في القريب العاجل، ونوه حسن إلى أن عدد من المفصولين هاجروا إلى خارج البلاد ووجدو رواتب عالية، وأوضح أن السودان منكوب من قبل الأحزاب، مطالبا اياها بإبعاد الخدمة المدنية عن الصراع السياسي.
