الشرطة السودانية تتبرأ من اطلاق الرصاص الحي وقتل المتظاهرين وتتعهد بالتحقيق وتقديم الجناة للمحاكمة
الخرطوم “تاق برس” برأت الشرطة السودانية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس قواتها من اطلاق الرصاص الحي لقتل المتظاهرين.
وقال مدير عام قوات الشرطة الفريق اول شرطة خالد مهدي قد تكون هنالك جهات تطلق الاعيرة النارية غير الشرطة.
وقال” الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات “وفق المعايير الدولية”.
وجاء تصريح الشرطة غداة مقتل متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن، بمدينة بحري شمالي العاصمة.
وقال مهدي: “قوات الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات وفق المعايير الدولية”.
وأضاف: “القوات استخدمت أقل قوة أمنية ممكنة، بتسليح قوامه الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع”.
وتابع: “لا توجد أرقام أو إحصائيات حول أعداد الوفيات والإصابات في المظاهرات، لعدم وجود بلاغات في السجلات الرسمية للشرطة”.
ومضى قائلا: “قد تكون هناك جهات أخرى أطلقت الرصاص على المتظاهرين.
وأضاف “واجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها، وعند ثبوت إطلاق النار من الشرطة لن نتوانى في تقديم الجناة إلى المحاكمة”.
وأردف: “لا نتهم أية جهة محددة، والتحقيقات والتحريات جارية ومستمرة لمعرفة من الذي أطلق الرصاص على المتظاهرين”.
وزاد ” نحن في الشرطة جاهزون للتحقيق في أي بلاغات بشأن إطلاق النار على المتظاهرين وسنعلن أسباب الوفاة ونقول الحق ولو على أنفسنا اذا ثبت أحد افرادنا تسبب في مقتل شخص لا نتردد في ان نقدمه للمحاكم “.
وأضاف ” واجبنا في الشرطة ان نحقق في القتل لا نبرر القتل.
وقال مدير عام الشرطة ان هنالك كثير من الفيديوهات لاحداث قتل “مفبركة”.
ووصف لجنة أطباء السودان بأنها جسم خلاني ولا تتواصل مع الشرطة.
وقال ان الشرطة لديها كاميرات في الطرق ولكن لم ترصد اي إطلاق للرصاص الحي والذخيرة على المتظاهرين.
وأكد وجود قوات بزي مدني مع قوات الشرطة .
في السياق، قال مدير شرطة ولاية الخرطوم، زين العابدين عثمان، في ذات المؤتمر الصحفي إن قوات الشرطة واجهت عنفا غير مبرر من قبل المتظاهرين، وأن أقسام الشرطة تعرضت للاعتداء.
وأضاف: “لدينا أفراد من الشرطة في أوضاع صحية حرجة.
وأعلن عثمان “تشكيل لجنة بالتعاون مع النيابة العامة، للتحقيق في أسباب الوفيات والوصول إلى النتائج النهائية”.
وأكد مقتل شخص في مظاهرات 17 نوفمبر بمنطقة بحري بحسب بلاغ مدون في قسم شرطة الصافية بدأت فيه التحريات.
وقال ” لم يسمح للشرطة بالدخول إلى المستشفى الدولي للتحقيق في للتأكد من وجود شهداء وزاد “كانت هنالك معلومات تحدثت عنها طبيبة داخل مستشفى ولما تواصلنا المستشفى أكدوا لنا أن هذه الطبيب غير موجودة”.
واعتبرت الشرطة اغلاق الطرق بالمتاريس تعدي على حقوق المواطنين.
