حمدوك يكشف عن تحرك مع الجيش حول العنف ضد المتظاهرين ويعلن موعد الانتهاء من تشكيل الحكومة ويقول لم اخن الشارع السوداني

الخرطوم تاق برس- قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في مقابلة مع قناة العربية يوم الثلاثاء إن وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين كان في مقدمة القضايا التي بحثها مع الجيش خلال الأسابيع الأخيرة.

وقُتل 41 شخصا في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة حمدوك السابقة الشهر الماضي.

وتوقع حمدوك في تصريحاته يوم الثلاثاء الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات في غضون أسبوعين.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك،  أن الانتخابات التي ستجرى عام 2023 ستفتح الطريق لترسيخ الديمقراطية في السودان.

وقال حمدوك  إن “الاتفاق السياسي تم على أساس حقن دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات”، مضيفا “لا بديل عن الحوار في السودان والعمل من أجل الوصول للانتخابات”.

وأوضح حمدوك أن “الانتخابات ستفتح التطريق لترسيخ الديمقراطية في السودان”.

وتابع “لا أفكر بالشعبية بل في مصلحة الشعب السوداني”.

واعتبر حمدوك أن “قوى الحرية والتغيير في السودان ستبقى فاعلة وتجمع المهنيين السودانيين قاد الثورة في السودان بكل احترافية”.

وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن الأولوية حاليا هي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، موضحا أن ذلك سيتم قريبا.

ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله وحمدوك، في الأحد الماضي اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.

وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد؛ منهيا بذلك “الاتحاد” الذي شكله الجانبان المدني والعسكري، لإدارة الفترة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 2019.

وفي السياق قال حمدوك ل(الشرق)  أنه لم يخن الشارع السوداني، وأن ما حدث في 25 أكتوبر الماضي هو انقلاب، مشيرًا بذلك إلى الإجراءات التي أعلنها الجيش السوداني وشملت حل الحكومة واعتقال العديد من أعضائها المدنيين وإعلان حالة الطوارئ.

وتابع حمدوك: “لا بد من مصالحات واسعة بين كل مكونات المجتمع السوداني، فالبلاد لا تبنى بالغبائن الشخصية، والتحول الديمقراطي مسؤولية مشتركة بيننا وبين العسكريين، وليقم كل طرف بمهامه”.

وبحسب رئيس الوزراء السوداني، بدأ العمل على العودة إلى المجتمع الدولي.

وأشار إلى أنه يتوقع “أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين، وسنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان”.