الشرطة السودانية تكشف عن قتلى و إصابات وحرق واتلاف بتكتيك منظم بقيادة محترفين في تظاهرات 30 ديسمبر
الخرطوم “تاق برس ” – اعلنت الشرطة السودانية سقوط 4 قتلى و297 مصابا من المتظانرين في 49 من القوات النظامية في تظاهرات امس الخميس في الخرطوم وعدد من المدن.
وتجاهلت الشرطة في بيان تلقاه تاق برس الإشارة إلى الاعتداء على مكتب قناتي العربية والحدث و اصابة مصور الحرة وروسيا اليوم وعدد من الإعلاميين.
وقالت الشرطة في البيان انه في اطار تامين مواكب يوم 30/ديسمبر/2021 التي خرجت بحواضر بعض الولايات (الخرطوم/البحر الاحمر/نهر النيل/الجزيرة وكسلا ) قامت قوات الشرطة بتنفيذ خطة التامين المجازة بكل محاورها من لجان أمن الولايات سبقتها كالمعتاد إجراءات وقائية ومنعية للذين يشكلون خطورة وتهديد علي الحراك السلمي كما تم ضبط مروجي مخدرات (حبوب نيرفاكس وايس كرستال ) الا أن مشاركة المتفلتين واصحاب الغرض وسط المتظاهرين جنحت للتخريب والإعتداء على القوات بتكتيك واضح ومنظم يدل علي مشاركة محترفين بقيادات تضمر العداء الواضح للقوات النظامية وظلوا يستغلون المواكب والتعبير السلمي والإنحراف به نحو المواجهة مع القوات بدلا عن التعبير السلمي بمطالبهم مما أخرج الحراك عن مساره الي العنف والمواجهة التي تقود الي ما لايحمد عقباه واشار بيان الشرطة الى انه من خلال الإحصائيات نتج الاتي :- بولاية الخرطوم حدثت 4 وفيات بمحلية ام درمان وإصابة عدد297 متظاهر وإصابة عدد49من قوات الشرطة منهم عدد2من الضباط وحرق ثلاث مركبات شرطية
بمحلية شرق النيل وبولاية الجزيرة أصيب عدد 1 جندي وبولاية كسلا اصيب عدد3 من أفراد الشرطة وبولاية البحر الأحمر اصيب مواطن واحد كما شهدت
باقي الولايات حراكا ولم تسجل مضابط الشرطة إصابات
واضافت ” رئاسة قوات الشرطة تبدي أسفها وإستنكارها الي اي تجاوزات حدثت من كل الاطراف وأدت الي خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة
وتدعو الي الإلتزام بالسلمية والتعاون مع قادة الحراك للتنسيق والعمل سويا لفضح أصحاب الغرض و معتادي الإجرام الذين يسعون للوقيعة بين الشرطة وشعبها لتحقيق أجندتهم وعلي راسها الفوضي وعدم الإستقرار.
ووجهت الشرطة في البيان لجان امن المحليات للتواصل معهم والعمل سويا لتحمل المسئولية معنا لعزل المتفلتين من المشاركة في المواكب حتى تعود لسلميتها
حفاظًا علي أمن الوطن والمواطن وعدم تعطيله ليمارس نشاطه اليومي
وقالت الشرطة “اننا قادرون علي إنفاذ القانون وتطبيقه علي الكافة لنا أوعلينا دون تعسف أو تهاون أو محاباة لطرف دون الاخر تحقيقا للعدالة وبسطا لهيبة الدولة.
