عاجل: السودان.. إجازة مشروع موازنة 2022 بعد 12 يوما من بداية العام في غياب رئيس الوزراء وبيان يكشف أهم موجهاتها وأهدافها ويغفل مصادر تمويلها
الخرطوم تاق برس- اجاز الإجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الأمين العام المكلف بتصريف مهام مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان مشروع موازنة العام المالي 2022م قدمه وكيل اول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبدالله ابراهيم.
ويأتي اجازة الموازنة في بعد 12 يوما من بداية العام الجديد و في ظل خلو منصب رئيس الوزراء بعد استقالة عبد الله حمدوك مطلع يناير الحالي وتوترات يشهدها هذا البلد منذ 25 أكتوبر الماضي عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان كما تقول قوى سياسية على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.
وتعتمد الموازنة حسب بيان صادر من مجلس الوزراء على الموارد الذاتية للدوله
وقال مجلس الوزراء ان موازنة العام 2022م تهدف إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة للوصول الى معدل نمو اقتصادي مستدام وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة وسعر الصرف وتحسين معاش ألناس ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق علي الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الاخري.
وتضمن مشروع الموازنة جملة من السياسات المالية اهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها علي المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كما ونوعا وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز علي القطاعات الإنتاجية.
كما تضمن مشروع الموازنة حسب البيان عددا من الموجهات العامة أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة الماليه علي المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدي لأجل إزالة الفوارق التنموية وإزالة الخوانق في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة على مستوي الدخل الحقيقي وإزالة المفارقات في الأجور.
وقال بيان مجلس الوزراء ان مشروع موازنة العام المالي 2022م يستمد مرجعياتاته من الوثيقة الدستورية الإنتقالية والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية( ٢٠٢١-٢٠٢٣) ومخرجات سلام جوبا والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية وأهداف التنمية المُستدامة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر والخطة التنفيذية لاولويات الفترة الإنتقالية.
ولم يوضح البيان مصادر تمويل الموازنة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بشكل غير مسبوق وعدم الاستقرار وانهيار العملة المحلية التي يواجهها السودان.
ووجه الإجتماع بأهمية أحداث تحولات جذرية في السياسات الاقتصادية عبر موازنة العام ٢٠٢٢م وتسخير كافة امكانيات الدولة لزيادة الإنتاج من اجل الصادر فضلا عن حشد الموارد الداخلية واستنهاض الهمم للحفاظ علي مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتضمين كافة الملاحظات التي ذُكرت في إعداد تقرير الموازنة وتعديلها توطئة لعرضها علي الاجتماع المشترك.
وحتى تكون الموازنة معتمدة ينتظر عرضها بحسب مصادر “تاق برس” على مجلس السيادة الانتقالي لاجازتها النهائية في ظل غياب المجلس التشريعي الذي لم يتم تشكيله منذ بداية الفترة الانتقالية في 2019.
