عاجل .. توجيهات من وزارة المالية السودانية للمؤسسات الحكومية بوقف شراء السيارات والمباني الجديدة والعقود بالعملات الأجنبية وقرارات حاسمة بشأن موازنة 2022 والصرف الحكومي
الخرطوم تاق برس- بعد أن تمت إجازة موازنة العام المالى ٢٠٢٢م و القوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية و التشريعية المؤقتة ، وذلك بموجب قانون الإعتماد المالى للسنة المالية ٢٠٢٢ . أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي في السودان أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي ٢٠٢٢ .
وقالت المالية في بيان ان موازنة العام المالي 2022 ترتكز على تحسين معاش الناس و إرساء دعائم السلام و إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية و إعادة التوازن للقطاع الخارجى و تعزيز دور القطاع الخاص و الشفافية و الحوكمة و إصلاح الخدمة المدنية و التى تتطلب توفير موارد مقدرة و إنتهاج سياسات راشدة.
واشارت المالية في البيان الى ان الموازنة و تسعى ايضاً موازنة العام المالى الى تحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة .
و شدد عبدالله ابراهيم على وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادى بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة و لتحقيق اهدافها على الالتزام بضوابط تنفيذها، والإلتزام بمبدأ الشفافية المالية فى التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية و تفاصيل الأداء الفعلى.
وطالبت المالية بضبط و ترشيد الصرف و تحديده وفق الأولويات فى حدود التغذيات الشهرية التى تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية.
ووجه كل الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً ، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة ٢٠١١م و الإلتزام بقانون الشراء و التعاقد و التخلص من الفائض لعام ٢٠١٠م .
كما وجه بإيقاف شراء العربات و المباني الحكومية الجديدة وعدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية وشدد امر التخويل على ضرورة إلتزام الوزارات و الوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزى عبر النظام المحوسب (GRP).
وأبان أبان عبدالله ابراهيم وكيل المالية بإعتماد تعويضات العاملين بالصرف فى حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف و قوانين و لوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلى لشهر نوفمبر ٢٠٢١ المعتمد من المراجع الداخلى مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب .
كما وجهه وكيل المالية كل المؤسسات و الوحدات الحكومية الحضور للادارة العامة للحصر و الموازنة لإستلام أمر التخويل . حتى يتثنى لكل المؤسسات الإلتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة.
