وزارة المالية تضرب عرض الحائط بقرار من المجلس السيادي

الخرطوم تاق برس- ضربت وزارة المالية عرض الحائط بقرار سابق من مجلس السيادة بإلغاء زيادة اسعار الكهرباء فورا.

وأقرت وزارة المالية اليوم الاثنين رسمياً أسعاراً جديدة لوزارة الطاقة لتكلفة شراء الكهرباء رغم قرار صادر من المجلس السيادي الايام السابقة بحسب عضو المجلس ابو القاسم برطم، بوقف قرار المالية فورا وجد رفضاً كبيراً من المواطنين بعد اغلاق مزراعي الولاية الشمالية طريق شريان الشمال احتجاجاً على الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة على الكهرباء في كافة القطاعات.

وأوضحت المالية في منشور اليوم أنه استنادًا على موازنة الحكومة الاتحادية  للعام المالى ٢٠٢٢م و القوانين المصاحبة لها المجازة من الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة و الوزراء بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٢م،  التى اعتمد فيها دعم الحكومة لتكاليف تشغيل الكهرباء بنسبة 96%  على أن يتم تحصيل نسبة 31% من تكاليف التشغيل عبر تعرفة البيع.

وأكد المنشور أنه تم مراجعة فئات تعرفة الكهرباء من وزارتي المالية و التخطيط الاقتصادى و الطاقة و النفط و تعديلها ابتداء من اليوم ٢٤ يناير ٢٠٢١م الساعة  اعتباراً من الثامنة مساء بالتوقيت المحلى لتكون وفقا للاتي:-

القطاع السكني (كيلو واط من 0- 100 المبلغ 5 جنيه ــ 101- 200 المبلغ 6 جنيه ـــ 201 – 300 المبلغ 8 جنيه ــــ 301 -400 المبلغ 15 جنيه ــــ 401 – 500 المبلغ 22 جنيه ـــــ501 – 600 المبلغ 25 جنيه ــــ 601 – 1000 المبلغ 35 جنيه ـــــ اكبر من 1000 المبلغ 45 جنيه).

أما القطاع الزراعي أتت التكلفة للقطاع الزراعي المحلي (9) جنيهات للكيلو واط ، و الأستثمار الزراعي الأجنبي  22 جنيه للكيلو واط.

وحدد المنشور تكلفة القطاع الصناعي شاملاً التبريد كل الجهود  26 جنيه للكيلو واط، و مصانع الدواء   18 جنيه.

أما القطاع الموحد الخدمات العامة  تم تحديد 45 جنيهاً للقطاع الحكومي و المستشفيات خاصة والجامعات خاصة، فيما حُددت تكلفة القطاع التجاري فنادق واتصالات وسفارات ومنظمات  45 جنيه للكيلو واط.

وأوضح المنشور أن مياه المدن ومدارس وداخليات صندوق دعم الطلاب  تكلفتها 18 جنيه، ودور العبادة 18 جنيهاً للكيلو واط.