لجنة تفكيك نظام البشير تتحدى في اول تعليق بعد اتهام لجنة مراجعة لها بالفساد .. تفاصيل بالارقام وجدي يرد على توريط لجنة ازالة التمكين

113

الخرطوم تاق برس – أعلنت اللجنة العليا لمراجعة واستلام الأصول والأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين من رموز  نظام الرئيس المعزول عمر البشير اليوم الاحد، أن اللجنة الفرعية التابعة لها والخاصة بمراجعة وحصر العربات، قامت بمراجعة “24” من إجمالى “89” شركة، حيث حصرت بموجب المراجعة 1455 عربة محجوزة بمقار الشركات المستردة، و174عربة محجوزة طرف اللجنة الفرعية.

وأشارت اللجنة إلى فقدان 36 عربة جاري البحث عنها، وأن جملة العربات التي تمت مراجعتها 1639 عربة.

وفي اول تعليق على اتهامها بالفساد تحدى  عضو لجنة إزالة التمكين “المجمدة” وجدي صالح  اللجنة المكلفة بالمراجعة.

وقال في لقاء اذاعي ان لجنة المراجعة عايزة تورطنا وتشوه صورة أعضاء لجنة إزالة التمكين ولكن نقول ليهم ما بتقدروا”.

وأضاف “دخلنا بروح الثورة أنقياء وخرجنا أنقياء”.

وزاد ” هنالك فرق بين ان تقول هنالك اخطاء وبيانات تقول هنالك فساد أو تقول حرامي.

وأردف ” تتحدى اس زول ونخت يدنا في عين اي زول يجد علينا فساد مالي فينا نحن أعضاء اللجنة”.

وأبانت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته  بمقر لجنة إزالة التمكين أن الشركات المستردة والتي تم حصرها حتى اليوم بموجب قرارات صادرة من اللجنة المجمدة 127 شركة، منها 25 شركة مستلمة بواسطة لجنة إدارة الأصول لوزارة المالية، مشيرة إلى أن 98 شركة مستردة غير مستلمة بواسطة لجنة إدارة الأصول، منها 4 شركات مستردة لجهات حكومية بخلاف وزارة المالية، فيما أن هنالك 54 اسم عمل مسترد، المستلم منها اثنين فقط لصالح وزارة المالية.

أما فيما يتعلق بالحسابات البنكية قالت اللجنة إنه تم اكتشاف 11حسابا باسم اللجنة المجمدة يتم فيها الإيداع والصرف على أوجه لم ينص عليها القانون أو الصلاحيات المخولة للجنة، منها “7” ببنك السودان فرع الخرطوم، منها “3” حسابات بالدولار واليورو والباقي بالعملة المحلية، و”4″ حسابات بالولايات.

وأشارت  إلى أن هذه الحسابات تخضع للمراجعة بواسطة ديوان المراجع القومي استناداً على قانون ديوان المراجع القومي لسنة 2015.

وكشفت اللجنة أيضا أن 300 جهة من هيئات واتحادات وشركات وأفراد تم حجز أسهمهم من التداول لدى سوق الخرطوم للأوراق المالية.

وبخصوص مراجعة وحصر المنظمات قالت اللجنة العليا، إن اللجنة توصلت لــ 40 قرارا بخصوص المنظمات تم بموجبه حل 80 منظمة على المستوى القومي و259 منظمة موزعة على الولايات، وتمت إعادة 6 منها للعمل بولاية شمال دارفور، مشيرة إلى أن الشركات التي تتبع للمنظمات تبلغ 18 شركة.

وأكدت اللجنة العليا أيضا أن اللجنة الفرعية تحصلت على 78 قرارا خاصا باسترداد الأراضي، حيث بلغ عدد القطع السكنية 3147 قطعة، وأن بعض العقارات المستردة عبارة عن أراضٍ غير مشيدة، إضافة إلى أن هنالك 9 عقارات تم استلامها بواسطة إدارة الأصول.

وبلغت جملة القطع الزراعية 90 قطعة، منها 3 قطع مزارع، وتم استلامها بواسطة لجنة إدارة الأصول المستردة، موضحة أن جملة القطع المستردة بالمصانع والمشروعات 42 قطعة، وأن اللجنة قامت بحصر جميع المواقع التي تم استلامها بواسطة لجنة إزالة التمكين، وقامت بتوزيع القوات المشتركة في التأمين والحراسة.

وأشارت إلى أن هناك بعض العقارات “بيوت وعمارات” ومزارع بها أفراد وقوات تتبع لحركات الكفاح المسلح تم استلامها ووضع اليد عليها.

وقالت اللجنة العليا إنه تم استلام ما يقارب الخمسة ملايين جنيه بالعملة السودانية، وبعض المبالغ بالنقد الأجنبي وتقدر بحوالي 370 ألف دولار، منها 121 ألف دولار و3 سبائك ذهب زنة 300 جرام وجدت بأحد منازل منسوبي اللجنة المجمدة، وتم تورديها أمانات لدى بنك السودان المركزي، كما توجد بعض الخزن مغلقة ويجري العمل على فتحها بموجب الإجراءات القانونية.

whatsapp
أخبار ذات صلة