وجدي صالح يقر بوجود سبائك ذهب ومبالغ مالية بحوزة المدير المالي للجنة إزالة التمكين المجمدة ويتهم السلطات بتزييف الحقائق

الخرطوم- (تاق برس)- أقر مقرر لجنة إزالة التمكين (المجمدة) وجدي صالح، بوجود سبائك من الذهب ومبالغ مالية بحوزة المدير المالي للجنة، وقال إن المعروضات المذكورة تخص متهم هارب وتم تدوين بلاغ موجود في يومية التحري وقد تم تسليمها للمدير المالي كـ(امانات) خاصة بالشرطة”، وتابع “وفقًا لمعلوماتنا فإن الشرطة قد أوضحت للجنة المراجعة أن السبائك والمبالغ المالية قيد إجراءات وتُسمى معروضات، وقد تم وضعها في خزنة اللجنة بالإدارة المالية لأنهم لا يملكون خزنة مسلحة”.

وقال وجدي إن ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي أجرته لجنة (المراجعة) أمس الأحد بمقر اللجنة (المجلس التشريعي) سابقًا الغرض مِنه تشويه سمعة اللجنة وعضويتها لأنها قامت بتفكيك (الكيزان)، وأشار إلى أن من يتحدث عن المراجعة حاليًا هُم عضوية المؤتمر الوطني المحلول.

وأكد أن السبائك الذهبية الثلاث تخص عضو بالمؤتمر الوطني المحلول يدعى خالد فيصل محمد محمد صالح وهو متهم هارب يعمل في غسيل الأموال واستولى على أموال البنك العقاري ، ووالده المتوفى فيصل محمد صالح هو شريك في عملية بيع البنك العقاري.

مستنكرًا التصريحات الصحفية التي أفادت بهروب عدد من عضوية اللجنة خارج السودان، وقال إن اللجنة تتكون من (18) عضوا ، (13) منهم أعضاء في مؤسسات الدولة ، (5) أعضاء من المكون المدني ، (4) من داخل السودان وهو في مقدمتهم إضافة لمحمد الفكي سليمان ، طه عثمان وبابكر فيصل ، وعضو غادر السودان قبل انقلاب الـ25 من أكتوبر وهو د.صلاح مناع، وأشار إلى أنه لم يهرب.

ولفت إلى أن السلطة الحاكمة عقب الانقلاب استولت على اللجنة وعبثت بالمستندات دون الرجوع إليهم فيما يختص بإجراءات التسليم والتسلم .وشدد على أن لجنة المراجعة مهما فعلت لن تستطيع ادانتهم لانهم واثقين من انهم لم يستلموا يومًا (قِرش حرام).واصفًا اتهام اللحنة بحيازة السلاح غير المرخص بالـ(الرخيص) ولن يصدقه الشعب السوداني.

وقال إن لجنة السيارات بإزالة التمكين المجمدة كان مسؤول عنها عقيد في الاستخبارات العسكرية وهو الشخص الوحيد من اعضاء اللجنة السابقة الموجود في لجنة المراجعة الحالية ، متسائلاً “كيف يكون في لجنة المراجعة ، ويتساءلون عن السيارات مفقودة؟”،واشار إلى أنه الشخص الذي يجب أن يسأل عن عدد السيارات وكيفية التصرف فيها.

ونوه إلى ان عدد من عضوية اللجنة هو من بينهم محظورين من السفر قبل انقلاب الـ25 من أكتوبر بأمر من قائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.