مستشار البرهان يوضح بشأن القبض على قيادات بـ(لجنة إزالة التمكين) .. ليس اعتقال

الخرطوم “تاق برس” –  ﻗﺎﻝ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ في السودان ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺩ. ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺟﺔ اليوم الخميس، إن ”القبض على بعض قيادات لجنة إزالة التمكين، ومكافحة فساد نظام الثلاثين من يونيو المجمدة، تم بموجب أوامر قبض وبلاغات وليس اعتقالا سياسيا“.

وألقت السلطات الأمنية في الخرطوم، الأربعاء، القبض على وزير شؤون الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة ”إزالة التميكن“، وجدي صالح، وآخرين في اللجنة.

واضاف في تصريح صحفي “ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻦ، ﻷﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻬﻮ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.

ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺟﺔ ما اسماها “ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ.

واكد حرصهم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

واضاف “ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 177 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ إنه ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺒﻼﻍ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺆﻛﺪ ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺃﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺤﺮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻝ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﻱﺀ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ.

ودعا مستشار البرهان ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﺿﻄﻼﻉ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺟﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻰ ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ، ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﻗﺒﺾ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.

وكان مقرر لجنة ”إزالة التمكين“ المجمدة، وجدي صالح، قال في تغريدة على ”تويتر“، الأربعاء، إن نيابة الدولة استدعته.

وأضاف في تغريدة لاحقة ”‏تم تحويلي إلى القسم الشمالي الخرطوم أنا وزميلي الطيب عثمان، الأمين العام للجنة إزالة التمكين للتحري في البلاغ رقم 17490 تحت المادة 177/2 (خيانة الأمانة) وتم التحفظ علينا بحراسة القسم الشمالي، ولم تبدأ إجراءات التحري، والشاكي في البلاغ مفوض من وزارة المالية”.