ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻔﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ (إزالة التمكين)

الخرطوم – أماني عقار

ﺷﻜﻚ ﻣﺤﺎﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ.

ﻭﺩﻓﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ امس ﻟﺪﻯ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺷﻤﺎﻝ ﺗﻔﻨﺪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻟﺒﻼﻍ .

ﻭﺃﻟﻘﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻭﺟﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﻼﻍ ﺗﺤﺖ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 177\2 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

وأكدت المذكرة إلى أنه ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ، ﻭﺣﺎﻝ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﻢ .

وأشارت ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 67 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1991ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 68 ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺟﺎﺯﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻃﻲ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 70 ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﺬ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺃﻱ ﺷﺮﻃﻲ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺄﻧﻪ : “ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ.