مطالبة مجلس السيادة بالتحقيق في اموال تحصلتها منظمة تابعة لاتحاد العمال السابق وكشف تفاصيل عن المفصولين تعسفياً

الخرطوم تاق برس – طالبت اللجنة المركزية المفصولين بمراجعة ومعرفة أموال كانت تخصم من المعاشيين عن طريق منظمة تابعة للإتحاد العام لنقابات عمال السودان السابق.

وإلتقي عضو مجلس السيادة الإنتقالي أبوالقاسم برطم بالقصر الجمهوري اليوم  الاربعاء، وفد اللجنة المركزية للمفصولين تعسفياً من الخدمة العامة والمعاشيين والإتحاد الشرعي لنقابات عمال السودان، برئاسة أحمد محمد علي المنتصر رئيس اللجنة المركزية العليا للمفصولين تعسفياً من الخدمة العامة مدنيين وعسكريين وعضو اللجنة العليا للمفصولين تعسفياً المكونة من مجلس الوزراء.

وقال المنتصر، في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق لقضية المفصولين والقرارات التي صدرت لمصلحتهم ولم يتم تنفيذها، إلى جانب السن القانونية للمعاش التي طالب فيها الوفد بتوحيدها في كل دواوين الحكومة القطاعين العام والخاص والبنوك بـ(65) عام.

واضاف أن الوفد طالب خلال اللقاء بضرورة رجوع إتحاد العمال الشرعي لوضعه الطبيعي.

واكد بانهم يرفضون إتحاد المنشأة ، ولفت إلى أن اللقاء تناول أهمية مراجعة ومعرفة الأموال التي كانت تخصم من المعاشيين عن طريق منظمة تابعة للإتحاد العام لنقابات العمال السابق.

ونوه المنتصر إلى أن الوفد دعا عضو مجلس السيادة، بالعمل مع الجهات العليا لإصدار قرار رئاسي يتم بموجبه إلغاء جميع قرارات الفصل السابقة، ورد الاعتبار الأدبي والمادي لجميع المفصولين عسكريين ومدنيين.

كما شدد على العمل على تكوين مفوضية وآلية للتنفيذ تضم القانونيين والمفصولين بغرض متابعة تنفيذ القرارات الصادرة برد حقوقهم والعمل على إيجاد حلول لمشكلة مفصولي المعاشات.

وقال المنتصر ان اللجنة نظرت حتى الآن في  60 الف مفصولا، منهم تحسين معاش وعودة للعمل بلغوا 30  ألف عاد منهم 5 في المائة فقط.

مشيراً إلى أن البقية رفضت العديد من المؤسسات عودتهم للعمل بدعاوى وحجج واهية وغير موضوعية

مبيناً أن هذه القرارات التي صدرت من اللجنة التي كونها مجلس الوزراء نافذة ولا رجعة فيها وكل من يعارض قرارات تنفيذها يتعرض للعقوبات الإدارية.

واشار الى أن الوفد يبذل حالياً العديد من المساعي للقاء رئيس مجلس السيادة الإنتقالي لتسليمه مذكرة تحوي حلولا لمعالجة قضايا المفصولين وتنفيذ قرارات عودتهم وتحسين معاشهم باعتبارهم يمثلون الكفاءات والخبرات التي تساهم كثيراً في تطوير وترقية الأداء الإقتصادي بالبلاد.