توضيح من اللجنة العليا برئاسة (حميدتي) بشأن قرار توزيع سيارات (بوكو حرام) المصادرة لصالح مؤسسات حكومية

الخرطوم – تاق برس- قال مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة الفريق الركن عبدالهادي عبدالله، إنه سمع بقرار  توزيع السيارات المصادرة من بعض الجهات ولكنه لم يعلم الجهة التي أصدرت القرار، ونوه الى أن اللجنة منذ صدور قرار صهر السيارات في وقت سابق لم تجمتع ولم تناقش مسألة توزيع سيارات (البوكو حرام) التي تمت مصادرتها على مؤسسات الدولة، وأردف ان كل سيارات البوكو التي تمت مصادرتها والتي تجاوزت الـ300 سيارة رأت اللجنة وبعد مباحثات عديدة ضرورة ان تتم المعالجة بصهرها بمنطقة جياد الصناعية قبل فترة، وارجع الفريق ركن الهادي عدم تنفيذ قرار الصهر الى ظهور كثير من المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية.

وقال عبدالهادي طبقا لصحيفة الجريدة، إن اللجنة قررت الصهر بالإجماع، وراعت فيه ضرورة احترام مشاعر ونفسيات أصحاب السيارات، وليس من المعقول ان يشاهد المواطن سيارته الخاصة تحت تصرف آخرين هذا عطفاً على مراعاة ضرورة احترام الدولة وسيادتها أمام مواطنيها، وأردف “لكل ذلك جاء قرار الصهر رغم أنه من منظور اقتصادي معيب لكن إحتراماً للمواطن وحفظ هيبة الدولة كان قرار الصهر”.

وفي السياق سخر نبيل أديب من خطوة صهر سيارات (البوكو حرام) التي كانت الدولة تعتزم  نفيها لولا حدوث بعض التقاطعات السياسية حسب مقرر اللجنة الفريق ركن الهادي عبدالله، وقطع اديب ان قرار مصادرة وتوزيع سيارات البوكو حرام على مؤسسات الدولة، يظل قراراً غير شرعياً اذا لم يصدر حكم قضائي من جهات عدلية واكتمال كافة مراحل التقاضي.

ورأى أديب أن من حق الدولة مصادرة ممتلكات المواطنين شريطة أن تكون هنالك مخالفة بينة وأن تستكمل الدولة كافة مراحل التقاضي عبر الجهات العدلية وفقاً للوثيقة الدستورية، ومضى من حق الجهات المتضررة من أصحاب السيارات أن تشرع في ملاحقة السلطات قضائياً لاسترداد سيارتهم حال لم تتم المصادرة وفقا لحكم قضائي من جهات عدلية كما نصت الوثيقة الدستورية وإلا فأن الأمر يصبح عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.