في جلسة عاصفة .. قاضي محكمة متهمي إنقلاب الإنقاذ يقرر القبض على المتحري لهذا السبب والدفاع يطالب الاتهام بغرامة 3 مليار جنيه وإطلاق سراح المتهمين .. سفر للخارج ولا مبالاة
الخرطوم تاق برس- ﻭﺍﺻﻠﺖ الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 من المتهمين بتدبير وتنفيذ “ﺍﻧﻘﻼﺏالانقاذ” ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989 ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ الثلاثاء ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺩﺭﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺼﺎﻕ ﺗﻬﻤﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ.
وأشارت ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺭﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.
وقالت هيئة الاتهام ﺍﻧﻬﻢ ﻧﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺄﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻭﻗﺪ
ﺃﺧﻄﺮ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻷﻣﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ واوضحت ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
ﻭﺃﺑﺎﻧﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺭﻗﻢ( 7) ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﻫﻮ ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ وأضاف “ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﺗﺆﺟﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ.
واعتبرت ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺳﻔﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻮﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻴﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻭﻳﻌﻄﻞ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻭ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .
ﻭﺭﺃﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﺮﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺷﺎﻫﺪ ﻟﻠﺘﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ واعتبروا ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺗﺮﻑ ﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺜﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ. وطالبت ﺑﻘﻔﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ.
وأشارت هيئة الدفاع ﺍﻟﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻨﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻻ ﺗﺘﻜﺒﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺸﻘﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ.
وطالب ممثلون عن هيئة الدفاع ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻐﺮﻳﻢ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺗﻔﺮﻏﺎً ﻛﺎﻣﻼ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ وبقائهم ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻻ ﺑﺄﻋﺬﺍﺭ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻛﺎﻟﻤﺮﺽ.
ﻭﻗﺮﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﺬﺭﺍ ﻣﻘﺒﻮﻻ عن الغياب من حضور الجلسات .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺠﺎﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺆﺟﻞ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺭﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺼﻠﻬﺎ ﺍﻓﺎﺩﺓ ﺣﺘﻰ انعقاد الجلسة ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ.
