الجيش السوداني يحدد خيارين لحل الأزمة السياسية ويعلن جاهزيته لإفشال أي انقلاب عسكري
الخرطوم- تاق برس- قال الفريق أول ركن منور عثمان نقد نائب رئيس هيئة الأركان إدارة ممثل المجلس الأعلى لأكاديمية نميري العسكرية العليا، إن القوات المسلحة لا تسعى للحكم لا في الفترة الإنتقالية ولا بعدها، داعيا مكونات الشعب السوداني للتشاور والتحاور والاتفاق على الثوابت الوطنية لتأسيس حكم ديمقراطي يخدم التحول.
واكد لدى مخاطبته اليوم ندوة المنهجية الأولى حول تأثير نظم الحكم في السودان على العلاقات العسكرية المدنية التي نظمتها رئاسة هيئة الأركان أكاديمية نميري العسكرية بأن القوات المسلحة عينها مفتوحة لأي محاولة إنقلابية وأنها تدعم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة، مشيرا إلى ان هناك فرصتين متاحتين هما التوافق أو الانتخابات للخروج من الازمة وإيقاف التدهور الذي يعاني منه الشعب السوداني.
وأضاف “لابد أن يتفهم الجميع بأن الديمقراطية هي الحكم الامثل للسودان”، ودعا أجهزة الإعلام الى توعية الشعب السوداني بمفهوم الديمقراطية تمهيداً لمستقبل مشرق مشيراً أن القوات المسلحة أبوابها مشرعة للإعلام موجها إدارة الإعلام بالقوات المسلحة بضرورة الانفتاح على الرأي العام .
من جانبة قال اللواء ركن معتصم عباس التوم مدير أكاديمية نميري العسكرية العليا أن الدورات الأكاديمية والمنهجية التي درجت الأكاديمية على إقامتها لمناقشة بعض قضايا الراهن السياسي لتجسيد الدور الذي تقوم به الأكاديمية في مجال الأمن الوطني وتحقيق الاستقرار وثمن جهود الدارسين من العسكريين في تقديم البحوث والدراسات الاستراتيجية.
إلى ذلك أوصت الندوة بضرورة خروج المؤسسة العسكرية من المعادلة السياسية والقيام بدعوة كافة الأطراف والمكونات السياسية والأحزاب للتفاوض والوصول إلى حل سياسي في مدة زمنية محدودة ودعت الندوة للترتيب والتوجه نحو صناديق الإقتراع والتوافق على إنتخابات حرة بإشراف لجنة قومية من المستقلين مع الاستعانة بلجان دولية محايدة للمراقبة وتأجيل قضية الإجماع إلى ما بعد الحكومة المنتخبة.
وطالبت الندوة العلماء والقيادات الفكرية لقيادة حركة المجتمع للإسهام في تطوير البرامج والخطط الحكومية وأمنت على ضرورة قيام مجلس اتحادي مكون من الولايات والأقاليم ويختار له رئيساً مستقلاً والعمل على صياغة نظام الحكم مع اعتماد تجربة النظام البرلماني .
ويذكر أن الندوة تناولت ورقتين تأثير نظام الحكم في السودان قدمها البروفيسور ياسين عمر يوسف الخبير القانوني والمستشار والورقة الثانية حول العلاقات العسكرية المدنية قدمها الدكتور عمر عبد العزيز علي .
