السودان : تحذير من لجنة إزالة التمكين من عقارات منهوبة وأموال مسروقة بـ(فرمان الإنقلاب)
وقال بيان صادر عن لجنة التفكيك، إن لجنة سلطات الإنقلاب شرعت في إرجاع الأموال العامة “المنهوبة” من أراضي وعقارات وعربات وأسهم وأصول منقولة وثابتة إلى سارقيها من سدنة نظام الانقاذ السابق.
وكشفت اللجنة ان البعض شرع في التخلص من العقارات والأصول التي اعيدت له عن طريق “البيع”، وجزمت اللجنة يأن الثورة ستنتصر، وأن الأموال ستعود لخزينة الشعب وسيلاقي المتهمين الهاربين بأموال الشعب المصير الذي يستحقونه عبر القضاء، بحسب البيان.
وحذرت لجنة التفكيك، جميع السودانيين و المستثمرين الوطنيين والأجانب من شراء ما اعتبرته “مال مسروق”.
وقالت “لن يكون هناك عذر لشرائه ولا حُسن نية”، و سيعود هذا المال إلى ولاية الشعب مكتمل غير منقوص”.
واشارت الى أن الأموال المستردة والمحجوزة بواسطة لجنة التفكيك “معلومة ومعروفة والتحري عنها ليس أمراً صعباً”.
وأشار البيان إلى أن أهم أهداف انقلاب 25 أكتوبر، هو إيقاف مشروع تفكيك دولة التمكين واسترداد الأموال العامة المنهوبة.
وذكر إن اللجنة مرت في عملها بكثير من المحكات والتحديات التي كان مخططاً لها لايقاف عمل اللجنة وتحويل الثورة إلى فعل سطحي لا يخاطب جذور الأزمة المتمثلة في “احتكار حزب للوظائف العامة والفرص” و “احتكار قلة قليلة منه أموال عموم السودانيين”.
وأوضح البيان أن سلطات “الانقلاب” سلمت أمر مراجعة لجنة التفكيك لمن وصفتهم بـ “الفلول” و”منسوبين” للنظام البائد، ليعيدوا أموال وأصول الشعب السوداني إلى سارقيها.
وزاد بيان اللجنة”واعادت من اغتصبوا الوظائف العامة عبر التمكين السياسي إلى ذات مواقعهم.
ووصف البيان لجنة المراجعة لعمل التفكيك، التي كونتها سلطات الإنقلاب، بأنها لجنة “بلا سند قانوني أو دستوري”، وبالتالي لا شرعية لها، ونبهت لجنة ازالة التمكين المجمدة بحسب البيان الى أن المسؤولية القانونية ستطال كافة أعضاء لجنة المراجعة المعينين بما اسمته اللجنة “فرمان الانقلاب”، وقالت إن إعادة تأسيس لجنة الاستئناف تم بذات طريقة لجنة المراجعة.
واصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي، قرارا في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي قضى بتجميد عمل لجنة ازالة التمكين وايداع عدد من قياداتها في السجن لاحقا بموجب بلاغات جنائية ضدهم وتكليف لجنة مراجعة جديدة من عدة جهات بينها النيابة العامة ووزارة العدل والمالية، للنظر في قرارات لجنة التفكيك السابقة.
