السعودية تمنح مصر(5) مليارات دولار وخطة لجذب استثمارات بـ(10) مليارات دولار .. الاموال تتدفق على القاهرة ما الحكاية

وكالات “تاق برس” -تتدفق على مصر هذه الأيام مليارات الدولارات في صورة قروض وودائع واستثمارات مباشرة.

ومن المتوقع أن تنضم دول خليجية أخرى، منها قطر والكويت والإمارات، قريبا إلى السعودية، في تقديم دعم مالي طارئ لمصر، وتغذية الاحتياطي الأجنبي المصري الذي يتعرض لضغوط جراء تراجع إيرادات أنشطة رئيسية مثل السياحة، والفجوة التمويلية للبلاد، والتي تقدر بنحو 17.6 مليار دولار في العام المالي الحالي 2022/2021، وزيادة كلفة واردات الطاقة والأغذية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، وهروب الأموال الساخنة، وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

وبحسب مذكرة بحثية لبنك بي إن بي باريبا الفرنسي، فإن هناك “فرصة معقولة” في أن تتلقى مصر 3 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وملياري دولار من الصندوق السيادي الكويتي خلال الأسابيع المقبلة.

و قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة قدمت خمسة مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري ضاف للاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للروابط الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

واعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ان بلاده تستهدف استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين “صندوق مصر السيادي” و “صندوق الاستثمارات العامة السعودي”

وقال مجلس الوزراء المصرى الاربعاء ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم، مع الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، والوفد المرافق له، وذلك عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة باستثمار “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” في جمهورية مصر العربية. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتوقيع الاتفاقية التي تنظم إجراءات استثمارات “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” في مصر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما.
ووصف الدكتور مصطفى مدبولي الاتفاقية بأنها ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، معبرا عن شكره لجهود المسئولين المصريين والسعوديين التي نتج عنها توقيع هذه الاتفاقية، كما أعرب عن خالص تقديره لجهود المملكة العربية السعودية على هذا الدعم الكبير والتعاون في مجال الاستثمار.
وأضاف: “نحن حريصون على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة، فهي شريك أساسي لنا، وهي الشقيقة المساندة، والحليف الاستراتيجي لمصر، وسيظل ارتباطنا التاريخي ممتدا، وأن تحقيق الاستقرار في بلدينا هو عقيدة لدى كل من قيادتي البلدين وشعبيهما”، مشيراً في هذا الصدد إلى ما سبق وأن ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن أمن واستقرار مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين “صندوق مصر السيادي” و “صندوق الاستثمارات العامة السعودي”.
وأوضح أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، تمت الموافقة على مشروع اتفاقية بين الجانبين بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الاجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم الإعلان في أسرع وقت عن حزمة من المشروعات السعودية التي سيتم إقامتها في مصر.
من جانبه تقدم الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، بالشكر لرئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق مصر السيادي، على ما بذلوه من جهود كبيرة للخروج بهذا الشكل من التعاون الذي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، لافتاً إلى أنه وفقاً للاتفاقية يتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية.
ولفت الدكتور عصام بن سعيد إلى أن “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” لديه فرص واستثمارات عديدة سيطرحها على مصر الشقيقة، سواء من خلال صندوق مصر السيادي، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف: تستهدف الاستثمارات السعودية الجديدة التعاون في مجال توطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل التي تعد أهم شق في المسار التنموي في أي بلد.
وتابع أن استثمارات الصندوق السعودي ستشمل أيضاً قطاعات أخري مثل القطاع التعليمي، والصحة لاسيما الدواء، وقطاعات زراعية، واقتصادية، وتنموية متنوعة، إضافة إلى القطاع المالي، موضحا: “نحن لا نقصد الاستثمار في مجال واحد، وإنما تنويع الاستثمارات بشكل يعود بالنفع على الشعبين، وليس فقط تحقيق الفائدة للمستثمر”.
وأشار إلى أن تعاون المملكة العربية السعودية مع مصر إنما يأتي من منطلق الأخوة، فهي علاقة استراتيجية، مضيفاً أن هناك توجيهات من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالاستثمار في قطاعات متنوعة، وأنه صحيح أن هدف الاتفاقية هو الاستثمار، ولكن هناك أهدافا استراتيجية أخري لمساندة الشعب المصري، الذي نعتبره شقيقاً للشعب السعودي، وتربطهما جينات واحدة.

والثلاثاء، أعلنت قطر عن ضخ 5 مليارات دولار في شرايين الاقتصاد المصري، على أن توجه لتمويل إقامة مشروعات استثمارية سيتم تحديدها لاحقا.

وقبل أيام، أعلن الصندوق السيادي الإماراتي عن ضخ ملياري دولار في مصر، لشراء حصص الحكومة في عدد من البنوك والشركات الكبرى، منها البنك التجاري الدولي وشركات فوري وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وتتفاوض الحكومة المصرية حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تتراوح قيمتها بين 8 و10 مليارات دولار، وربما يزيد المبلغ عن هذا الرقم، مقابل تطبيق برنامج اقتصادي جديد لا نعرف ملامحه حتى الآن، وإن كانت مقدماته واضحة، ومنها خفض قيمة الجنيه بنسبة 17%، وزيادة سعر غاز الطهي، وزيادات مرتقبة في أسعار البنزين والسولار والسلع الغذائية وغيرها.

وبحسب العربي الجديد فان الصندوق منح مصر قروضا تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار منذ نوفمبر 2016 وحتى منتصف العام الماضي 2021 مقابل تنفيذ برنامج من أبرز ملامحه تعويم الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة الأسعار والضرائب والرسوم وخفض دعم الوقود.

وإلى جانب القروض والاستثمارات السابقة، فقد حصلت الحكومة المصرية يوم الخميس الماضي على قرض من اليابان بقيمة 500 مليون دولار.

ووافق مجلس النواب، أمس، على اتفاقيتي تمويل بين الحكومة والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية، تحصل الحكومة بموجبهما على قرضين بقيمة 720 مليون دولار، مقدمة مناصفةً بين المؤسستين الدوليتين.

كما حصلت الحكومة على قرض جديد من فرنسا في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بين البلدين في يونيو 2021 بقيمة 1.6 مليار يورو.

مليارات تتدفق على مصر في وقت حرج يتراجع فيه نشاط السياحة ومعها الإيرادات الدولارية، وتتزايد الضغوط على العملة المحلية، وينتظر تجار العملة والمضاربين اللحظة للعودة لقيادة سوق الصرف وتحقيق المليارات على حساب الاقتصاد والمواطن والأسعار، ويزيد غضب الشارع على الاسعار التي ألتهبت بشكل يفوق قدرتهم الشرائية بكثير.