تجمع المهنيين يوجه نداءً للشعب السوداني ويرد على مبادرات العسكر والسياسيين .. الانقلابيين وحلفائهم
تجمع المهنيين قال ان الثورة درجٌ سامٍ نحو انتزاع السلطة المدنية الكاملة من خلال بناء تحالف ثوري عريض
الخرطوم “تاق برس” – وجه تجمع المهنيين دعوة لجموع وقطاعات الشعب السوداني المختلفة للخروج في تظاهرات جديدة اطلق عليها “مليونية الصمود” اليوم الحادي عشر من أبريل في كل مدن وقرى وارياف السودان بارادة جبارة مصممة على الانتصار لصنع تاريخ جديد وانتزاع السلطة المدنية الكاملة من خلال بناء تحالف ثوري عريض للقوى الحديثة المؤمنة بالتغيير الكامل لصالح الشعب وليس لحساب المصالح الشخصية والحزبية والمناصب.
وفي اول تعليق على مبادرات طرحتها عدد من القوى السياسية والعسكريين بتشكيل حكومة جديدة لانهاء الازمة في البلاد، قال تجمع المهنيين “ان الساحة السودانية تشهد هذه الأيام مبادرات من الانقلابيين وحلفائهم فيما يسموه بالمصلحة الوطنية.
واكد التجمع في بيان تلقاه “تاق برس” أن المصلحة الوطنية هي التي اتفقت عليها جماهير الشعب بهتافها المجيد لاتفاوض لاشراكة لاشرعية مع الانقلابيين والقتلة.
واضاف “الثورة ماضية ومشرقة بأبنائها وبناتها وستظل شعلتها حرةً لاتنطفيء بالجد والاجتهاد والبسالة التي يسطرها الثوار والثائرات في كل مدن وقرى وأرياف السودان.
وقال تجمع المهنيين ان الثورة درجٌ سامٍ نحو انتزاع السلطة المدنية الكاملة من خلال بناء تحالف ثوري عريض للقوى الحديثة المؤمنة بالتغيير الكامل لصالح شعبنا وليس لصالح المصالح الشخصية والحزبية والمناصبٍ على دماء الشهداء ،
وطالب إدريس المكون العسكري بإطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ لبناء الثقة والدخول في حوار مع أطراف الوثيقة الدستورية، الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية ولجان المقاومة وكل قوى الثورة لتشكيل الحكومة والعودة للوثيقة الدستورية والمسار الديمقراطي.
وقالت ثلاثة مصادر من الجماعات التي تدعم مشروع الاتفاق، والذي لم يُعلن عنه من قبل، إنه شهد دعما من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، والمتمردين السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام في 2020، وبعض الزعماء القبليين والدينيين.وقال مصدر رابع رفيمبادراتع المستوى على دراية بالمناقشات حول الاتفاق إنه صاغه سياسيون مقربون من الجيش ويلقى قبولا من الجيش.
ويتضمن بعض الإجراءات التي أشار الجيش بالفعل إلى أنه سيتخذها مثل تعيين حكومة تكنوقراط وبرلمان، للحكم حتى الانتخابات المتوقعة العام المقبل، وترشيح أعضاء الهيئات القضائية ولجنة الانتخابات.
كما أنه يرفع من مكانة الجيش باعتباره السلطة العليا في السودان، لينحرف بشكل حاد عن تقاسم السلطة بعد الإطاحة بالبشير والمنصوص عليه في إعلان دستوري ظل نقطة مرجعية حتى بعد الانقلاب.
وتقول الوثيقة، في إشارة إلى فترة انتقالية سابقة عندما حكم الجيش لمدة عام قبل الانتخابات، إن الجيش هو السلطة المؤسسية والمشرف على المرحلة الانتقالية ويتولى سلطات مجلس الأمن والدفاع، على غرار التجربة الانتقالية في أبريل 1986.
