الدقير يرد على حميدتي بشأن لقاءات بين العسكريين والحرية والتغيير ويعلن شروط قبول حوار الالية الثلاثية والشراكة
الخرطوم تاق برس – نفى عضو المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الثلاثاء، ما قاله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي” بشأن عقد لقاءات مع أطراف في المجلس المركزي للتحالف قبل أيام.
وكان حميدتي كشف عن لقاءات جمعته مع أطراف من قوى إعلان الحرية والتغيير ناقشت عدد من المواضيع دون ذكر اي تفاصيل اكثر.
وشدد الدقير على ضرورة توفر شروط تهيئة المناخ الملائم للحوار التي تطالب بها قوى الحرية والتغيير والمتمثلة في وقف قمع الاحتجاجات والغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين.
وقطع بانه لا يمكن إجراء أي عملية سياسية في ظل القمع والسجون والاعتقال وشدد على ضرور إلغاء حالة الطوارئ.
وقال الدقير في تنوير صحفي الثلاثاء “لم نلتق في المكتب التنفيذي بأي من المكون العسكري وليست هناك اتصالات مباشرة بيننا منذ الانقلاب ولكن سبق أن التقى ياسر العطا بعدد من المعتقلين في السجون وهي لقاءات لا يعتد بها”.
وقال الدقير إنه لن يكون هناك حل للأزمة السياسية في السودان مع استمرار الانقلاب العسكري والانتهاكات التي تمارس يوميا تجاه المحتجين السلميين.
وأضاف ” البلاد تعاني من سيولة أمنية وغياب واضح للأمن مقرون مع عجز الدولة في حماية المدنيين وظهر ذلك من خلال القتال الدامي الذي جرى في مدينة الجنينة قبل أسابيع”.
واعتبر ما يجري في السودان مظهر من مظاهر الدولة الفاشلة.
وأرجع الدقير الأزمات التي تحاصر البلاد للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش مقراً بوقوع الحرية والتغيير في أخطاء أثناء فترة توليها الحكم لكونها عثرات طبيعية تواجه أي تجربة انتقال.
واستدرك ” لكن هذه الأخطاء لا يمكن معالجتها عن طريق انقلاب عسكري ونقض العهد الدستوري والسيطرة على السلطة بالقوة هي أخطاء يجب معالجتها عن طريق الحوار السياسي وبالرؤى النقدية”.
ولفت إلى أن سيطرة العسكر على السلطة أعاد الأوضاع في البلاد لما قبل 11 ابريل.
واتهم النظام الحاكم بمعاداة الحرية وتابع ” تحول النظام الانقلابي لحفار قبور وهو متورط في قتل قرابة الـ100 شخص ويمارس القمع ضد المقاومة”.
وأستبعد الرجوع للشراكة بشكلها القديم وشدد على ضرورة إسقاط الانقلاب العسكري.
وقال الدقير “نريد تنظيم ترتيبات دستورية تفضي إلى سلطة مدنية كاملة تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
وزاد ” الأفق أمام الإنقلاب مسدود ” وهم أحسوا بذلك”.
و طالب الدقير قوى الحرية والتغيير بضرورة تشكيل مركز موحد لمقاومة الانقلاب وقال ” انخرطت مجموعات مختلفة في مقاومة الانقلاب وهو لم يسقط حتى الآن والمقاومة ينقصها شئ أساس هو الجبهة الموحدة التي تعبر عن الحراك ولديها رؤية متفقة وهي مفقودة الان ولكننا نسعى لتحقيق ذلك”.
وقال ” تاريخياً الزج بالمؤسسة العسكرية في السياسة أضر بها وتم ذلك دائماً بمساندة مدنيين”.
واشار الى ان طريق الانقلابات أحد أسباب النكسات في السنوات الـ 60 الماضية.
ودعا لتجاوز ما اسماها لغة التخوين وتفتيش النوايا.
واتهم الدقير جهات لم يسمها بتسميم الأجواء السياسية.
ودعا الجميع إلى الارتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية والاتفاق على ترتيبات دستورية تنشأ بموجبها سلطة كاملة تنهي الوضع الانقلابي وتستعيد مسار التحول الديمقراطي.
وأكد أن الحرية والتغيير داعمة للعملية السياسية التي أعلنت عنها الآلية الأممية اذا كان الهدف منها إنهاء الانقلاب العسكري واستعادة السلطة للشعب.
ولفت أن صيغة الملتقى التحضيري جاءت متماهية مع المكون العسكري الذي اختزل الأزمة في صراع المدنيين فيما بينهم.
وزاد ”حقيقة الصراع هو بين الانقلابيين وأنصار التحول المدني الديمقراطي”.
واشار إلى أن الملتقى التحضيري الذي تم الترويج له هو مدخل خاطئ للعملية السياسية يعمل شرعنة الانقلاب.
وشبه طريقة الدعوة لاجتماع الآلية بحوار الوثبة الذي أطلقه الرئيس المخلوع عمر البشير لجمع الانقلابيين وغيرهم و اعتبره انه أمر” غير مقبول ولن يؤدي الى نتيجة”.
في الاثناء أكد المتحدث باسم تحالف الحرية والتغيير جعفر حسن على أن المجلس المركزي لم يفوض أي شخص لمقابلة حميدتي.
وتطالب قوى سياسية في السودان بتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ ووقف العنف تجاه المحتجين السلميين ووقف الاعتقالات التي تطال قيادات لجان المقاومة والناشطين في الحراك الشعبي الرافض للحكم العسكري.
وقال أن الانقلاب فشل في تشكيل حكومة رغم مرور نحو 7 اشهر منذ وقوعه وتابع ” الانقلاب الافق أمامه مسدود فالازمة الاقتصادية مستفحلة والمساعدات الدولية معلقة وعجز عن تشكيل حكومة لان حواضنه التي صنعها معزولة شعبياً وجماهيرياً”.
ونفى الدقير تسلم اي دعوة رسمية من الالية بموعد او مكان انعقاد ملتقى الحوار وانهم تسلموا فكرة بالملتقى في وقت سابق وردوا عليها بمقترحات.
وحددت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والإيقاد العاشر من مايو الجاري موعداً لانطلاق الحوار بين الاطراف السودانية” لحل الأزمة السياسية التي يعيشها السودان بسبب استيلاء العسكر على السلطة ولكن لم يعقد الحوار لخلافات حول المشاركين.
ويسعى الحوار الذي تعارضه أيضا لجان المقاومة لإنهاء الازمة السياسية والفراغ الدستوري جراء الانقلاب العسكري، ويناقش قضايا عديدة بينها تشكيل حكومة مدنية والية اختيار رئيس الوزراء والترتيبات بشأن الانتخابات التي تعقب الفترة الانتقالية.
