مجلس البجا بقيادة ترك يطالب بالإقالة الفورية لوالي البحر الاحمر وهدد بمنع صفقات مشبوهة في الموانئ

الخرطوم- تاق برس- طالب المجلس الأعلى للبجا بالإقالة الفورية لوالي ولاية البحر الأحمر، دون أدنى تأخير منعا لانفجار الفتنة مجددا وإيقافاً لذات السياسات الخبيثة والكيل بمكيالين.

واتهم المجلس في بيان الوالي بالتستر على الجناة ومحاولة إعادة إنتاجهم، مرورًا بسياسة إيقاف التنمية وأحادية القرارات وتعطيل المدارس خصمًا علي مستقبل التلاميذ، وإيقاف زيادات مرتبات العاملين في الولاية والقرارات الرعناء ، وعدم إحترامه لقيادات الإدارة الأهلية ومحاولة تمرير سياسات مركزية تتعلق بالمسار المرفوض واعدًا بعض الدوائر في الدولة وقادة المسار بأنه يسعى لضرب المجلس وتشتيت قياداته وإنه يستطيع تنفيذ ذلك.

ودعا المجلس السلطات بالقبض الفوري على المتسببين في أحداث بورتسودان للعام ٢٠١٩، سيما وان ذلك أقر ضمن قرارات اللجنة العليا لحل مشكلة شرق السودان، وهي احدى قرارات تنفيذ بنود القلد التي يجب تنفيذها من قبل اللجنة المكونة من نائب رئيس المجلس السيادي رئيس اللجنة، ومعالجة زيادات الأجور والمرتبات للعاملين في الولاية التي نفذت في عددٍ من الولايات، استئناف برامج التنمية لأهمية المشاريع في الولاية بداية بالمال المخصص في ميزانية حكومة الولاية للتنمية والدعم الاتحادي الذي أوقف بقرار من وزير المالية لتغطية مبلغ ٧٥٠ مليون دولار إستحقاق لسلام إتفاق جوبا حسب ما ورد على لسان الوالي.

إضافة إلى البدء الفوري في حل مشكلة مياه الولاية بصيانة المصادر في منطقة اربعات ومعالجة مشاكل أجور العاملين فيها وصيانة الآبار وحفر أخرى جديدة ونظافة السدود وتوفير المياه للمدارس عبرالتناكر، وإقامة مشروعات التحلية وتوصيل مياه النيل .

وقال المجلس في البيان: في سبيل رد المظالم وانتزاع الحقوق نؤكد بأننا لسنا ضد مجموعة محددة أو شخص، ولا ننظر بمنظور القبلية الضيقة، ولن نجامل أحد لانتمائه لنا لأننا أصحاب قضية وحقوق وحريصون على السلم المجتمعي، ولن نقبل تسلل دعاة الفتنة عبر المبادرات الغطائية والمناشط الحربائية، وقد سعت الحكومة المركزية لحل المشكلة وشكلت لجان لذلك ونحن إذ ننتظر ما ستفضي له الأيام فإننا لن نقبل بكائن من كان ان يسعى لتسويف القضية وتمرير صفقات مشبوهة في الموانئ والمسار وغيرها في سواحل البحر الأحمر وموانئه المتعددة ونعد الجميع بصيف ساخن حال لم تنفذ كل المطالب”