هيثم محمد فتحي يكتب.. حوجتنا لفئة الألف جنيه
إعلان بنك السودان المركزي عن نيته لاصدار عملة ورقية جديدة فئة الف جنية فهل إعداد دراسات واقعية ترصد مدى احتياج السوق للعملات سواء بفئات كبيرة أو صغيرة.
فإصدار العملات سواء معدنية أو ورقية عملية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة مختلفة منها قوة الاقتصاد والقدرة الشرائية وكذلك التوجهات العامة المتعلقة بتشجيع التعاملات الإلكترونية على حساب الورقية.
فالتضخم المنفلت في أي دولة يتسبب في فقدان القيمة الورقية جزءا من قيمتها ومنفعتها في السوق، ما يحمل البنوك المركزية إلى طباعة عملات بقيمة أعلى لتقليل حجم الأوراق النقدية المستخدمة في الشراء؛ لذا تتحفظ البنوك المركزية في إصدار العملات ذات القيمة المرتفعة مقارنة بالأوراق المتداولة، كما تتحفظ أيضا على إصدار عملة ورقية بقيمة مرتفعة لأسباب مرتبطة بالحماية.
التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإلى انخفاض قيمة النقود، وارتفاع الأثمان مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ومن ثم أسعارالصادرات وبالتالي إعاقتها، وإلى انخفاض القيمة الخارجية للعملة الوطنية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الواردات.
ولعل من أهم آثار التضخم إساءته إلى توزيع الثروة ، وهذه الآثار تشكل ما يعرف عموما باسم “العبء الاقتصادي للإصدار الجديد”، وهو عبء يترتب عليه أمورا بالغة الخطورة، خصوصا وأن الإصدار النقدي عملية مغرية وسهلة، مما يؤدي إلى انهيار قيمة العملة واختلال التوازن النقدي.
فانخفاض القوة الشرائية للجنية وارتفاع المستوى العام للأسعار ولا سيما انخفاض الجنية السوداني مقابل العملات الأجنبية أدى إلى زيادة سرعة دوران النقود من الفئة الورقية الصغيرة من الفئات العلي مما أدى إلى تلفها واهترائها.
ولكن، إذا أضيف الإصدار النقدي الجديد لما هو معروض من نقد، عن طريق تمويل الموازنة العامة “التمويل بالعجز” فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى المزيد من انخفاض القوة الشرائية للجنية السوداني وتآكله، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم.
أي إصدار كميات نقدية إضافية من أجل تغطية النفقات العامة للدولة حيث لا يتوافر للدولة إيرادات ومصادر كافية، وبالتالي تقوم بطباعة العملة من أجل تمويل نفقاتها. أي إن ضخ النقود وبكميات إضافية لن تجد مقابلها من السلع والخدمات، فستكون هنا لدينا كتلة كبيرة من الكتلة النقدية المعروضة والتي سوف تطارد حجماً محدوداً من السلع والخدمات ما سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات
