انطلاق جلسات حوار حول الإطار الدستوري الانتقالي في السودان بمشاركة محلية دولية

الخرطوم تاق برس- إنطلقت اليوم الاثنين الثامن من أغسطس ٢٠٢٢، ورشة حوار حول الإطار الدستوري الانتقالي في السودان ، لبحث التوصل إلى توافق آراء القوى السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية.

وحسب بيان من نقابة المحامين السودانيين – اللجنة التسيرية- تأتي ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي، في ظل إنسـداد الأفق السياسي الذي انتجه إنقلاب 25 أكتوبر من العام الماضي.

وخاطب الجلسة الافتتاحية الدكتور علي قيلوب نقيب المحامين مؤكداً على دور نقابة المحامين في حماية الحقوق والحريات الأساسية وقضايا صناعة الدستور، مشيراً الى أن النقابة ابتدرت الحوار الدستوري من منطلق مسؤوليتها المهنية لإيجاد أرضية مشتركة بين السودانيين حول قضايا الدستور الإنتقالي.

وشاركت في الورشة القوى السياسية المتمثلة في قوى الحرية والتغيير بكافة مكوناتها، وحركات الكفاح المسلح على رأسها حركة وجيش تحرير السودان قيادة مني اركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، وتجمع قوى تحرير السودان، وحركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، والاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، وأنصار السنة المحمدية، والوطني الاتحادي، والحزب الجمهوري، والحزب الناصري للعدالة الإجتماعية، وعدد من لجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين، ولجنة المعلمين السودانيين، وعدد من الكيانان المهنية والنقابية، والإدارة الأهلية، والطرق الصوفية، ورجال الدين المسيحي، وأصحاب الأعمال، وعدد من منظمات المجتمع المدني السوداني، ومحامي دارفور، ومحامي السودان، ومحامي الطوارئ، وتنظيم الضباط المتقاعدين ومعاشي القوات المسلحة، وأساتذة القانون بالجامعات السودانية، والتنظيمات النسوية، ومنظمة أسـر شهداء ديسمبر، ومبادرة أساتذة جامعة الخرطوم وعدد من المهتمين بالشأن العام.

وطبقا للبيان لبى دعوة المشاركة في الجلسة الافتتاحية مبعوث الأمم المتحدة لدعم الانتقال فى السودان فولكر بيرتس ، وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وممثل الاتحـاد الافريقي، والاتحاد الاوروبي والايقاد، وسفراء وممثلي السفارات البريطانية، والأمريكية، والسعودية والألمانية، والنرويجية، والكندية، والفرنسية، والسويدية، والأسبانية.

وإبتدر الحوار في الجلسة الأولى الدكتـور علي سليمان استاذ القانون الدستوري بجامعة الخرطوم حول الإطار القانوني والدستوري للإعلان الدستوري المرتقب، كما ابتدر الحـوار في الجلسة الثانية عمر الفاروق شمينا الخبير القانوني حول مهام ومدة الفترة الانتقالية.
وحسب بيان نقابة المحامين جاءت المداخـلات والمناقشـات ثرة في أجواء إيجابية، وتفاعل المشاركين مع القضايا المطروحة بصورة منتجة.
واكد البيان إستمرار  فعاليات الحـوار حول الإطار الدستوري الانتقالي غداً وبعد غد، وفق البرنامج المعلن.