المؤسسة السودانية للنفط تصدر توضيحا بشأن أسعار الوقود وتتخذ إجراءات قانونية

1٬012

الخرطوم – تاق برس- أصدرت المؤسسة السودانية للنفط اليوم، بياناً توضيحياً بشأن ما اثير حول أسعار الوقود، وأبدت أسفها فيه عن ما أشيع في وسائط الإعلام أنها استدعت الشركات إلى اجتماع بخصوص زيادة أسعارها لتتماشى مع أسعار الحكومة، موضحةً أن تحديد وتوحيد الأسعار يتم عبر آلية معروفة.

 

وأشارت المؤسسة إلى أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية من النشر الضار الذي يمس دورها الرقابي ويضلل الرأي العام.

وقالت المؤسسة السودانية للنفط في بيان إنها الجهة الفنية المسئولة عن إمداد الوقود في البلاد سواء كان من الإنتاج المحلي من مصفاة الخرطوم الذي يغطي نسبة (60% ) من البنزين و(45%) من الجازولين من الاستهلاك أو بالاستيراد لتغطية الفجوة .

 

واكدت: بعد السياسات الأخيرة التي سمحت للقطاع الخاص بالاستيراد لتغطية العجز، اصبح تسعير المنتجات يتم عبر لجنة تحديد اسعار الوقود نسبة لان اسعار الوقود لها تأثير على اقتصاد البلاد ، وتضم ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان والمؤسسة السودانية للنفط وشركات الاستيراد الحر، تراجع الأسعار شهرياً ويتم وضع التسعير حسب اسعار المنتجات عالمياً و بناء على وصول المنتجات واستلامها و مراجعة فواتيرها، في شهر مارس تم تعديل تسعيرة المنتجات البترولية إلى مرتين الأولى بتاريخ 9 مارس والثانية بتاريخ 19 مارس 2022 وذلك لارتفاع أسعار المنتجات عالميا و سعر الدولار التأشيري وبعدها ظلت الأسعار ثابتة لفترة أربعة أشهر، طيلة فترة استقرار الأسعار احجمت الشركات الخاصة عن البيع بحجة أن الأسعار غير مناسبة معها .

 

وأشار البيان إلى انه بما أن المؤسسة هي المسؤولة عن الإمداد لكل البلاد كانت تقوم بتغطية حاجة الاستهلاك كاملة مع الاستقرار التام في امداد الوقود، ونوه إلى انه حسب المراجعة الدورية تمت تسعيرة المنتجات وكانت بتاريخ 24/7/2022م حيث تم رفع سعر بيع لتر البنزين إلى (760) جنيه سوداني، ولتر الجازأويل إلى (748) جنيه سوداني على الرغم أن الشركات كانت تطالب بزيادة السعر الى (855) جنيه سوداني للتر البنزين و (840) جنيه سوداني للتر الجازولين.

 

وقال البيان إن الشركات الخاصة قامت بتعديل الأسعار في الفترة الأخيرة دون الرجوع إلى لجنة تحديد الاسعار ، حيث عدلت أسعارها إلى (690) جنيه سوداني للتر البنزين و(660) جنيه سوداني للتر الجازأويل .

 

 

وأضاف “من حق المؤسسة السودانية للنفط ومن باب دورها الرقابي علي شركات الوقود التقصي في أسباب تعديل تسعيرة المنتجات من قبل الشركات دون الرجوع إلى الآلية المعروفة في تحديد الاسعار ، الأمر الذي أدى بدوره إلى خلل في طلبات التدفيع بين الشركات وعدم استفادة قطاع كبير من المواطنين من هذا التخفيض خصوصا في محطات الخدمة وانما استفادت منه فئات محددة .

 

واشارت إلى ان هذا التقصى يمكن المؤسسة من دراسة مراجعة الأسعار صعودا ونزولاً حسب السوق العالمي ومؤشر سعر الدولار بالبلاد ، كما تم تعديله من قبل في شهر مارس لمرتين .

واضاف البيان “لم تستدعِ الادارة العامة للامداد بالمؤسسة السودانية للنفط اي من الشركات لاجتماع أو التشاور أو إملاء اي توجيهات لزيادة الاسعار لتتماشى مع أسعار الحكومة.

 

أخبار ذات صلة