لجنة إزالة التمكين (المجمدة) تكشف علاقة مناوي بآليات تعمل في نظافة قنوات الري بمشروع الجزيرة تمت مصادرها وعلاقتها بكارثة السيول

1٬160

الخرطوم – تاق برس-أصدرت لجنة إزالة التمكين المجمدة؛ بيانا للرد على تصريحات مني اركو مناوي القيادي بالحرية والتغيير رئيس حركة تحرير السودان، الذي قال إن اسباب غرق مناطق واسعة في الجزيرة والمناقل يعود إلى مصادر لجنة التمكين الآليات التي كانت مسئولة عن فتح القنوات وهو السبب وراء الكارثة. على حد تعبيره

وقالت اللجنة إن شركات المتكاملة التي تمت مصادرتها، هي شركات خاصة معلومة لسكان ولاية الجزيرة وعددها 23 شركة بدأ إنشائها في العام 2011 على خلفية تصفية مؤسسات مشروع الجزيرة بالبيع والاغلاق، حازت على تمويلات مُيسرة من البنك الزراعي من المال المخصص لبرنامج النهضة الزراعية، قامت هذه الشركات باستجلاب الآليات وتمتعت بالإعفاءات الجمركية تحت دعاوي المساهمة في نهضة المشروع وسرعان ما تم توظيف هذه الآليات في مهام وأغراض غير التي استوردت من أجلها مثل استخدام هذه الآليات في التعدين مثلاً، واستمر تسرب الآليات من المشروع حتى بلغ عددها 10 آليات في عام 2015 والتي كانت لا تكفي لفك الاختناق في القنوات والتي يبلغ طولها 14.000 كيلومتر، وقد استخدمت هذه الآليات في تخريب النظام الهندسي لقنوات الري والتي أوقعت الأضرار بالمزارعين الذين أجبروا على التخلي عن أراضيهم.

 

ونوه البيان إلى ان قيادات اتحاد المزارعين الذي يهيمن عليه منسوبي النظام المباد، يملك 18 شركة، وأبرزهم عبد الباقي علي (عضو الحزب المحلول) الشهير بأبو سكين وهو صهر صلاح المرضي أمين مال اتحاد المزارعين، والذي يملك شركات (سماح) بصورة كاملة، ويملك شركة (سهام) بالشراكة مع صهره صلاح المرضي.

 

واضاف البيان “يرتبط مني أركو مناوي بـ عبد الباقي علي والذي بعد سقوط نظام البشير التحق بحركة مناوي كعضو لحماية مصالحه والتغطية على فساده، وقد زاره مني أركو مناوي عدة مرات في منطقة المناقل وهو الأمر الذي أكد عليه عبر المقابلة التلفزيونية، ولم يسعى كما إدعى لإعادة الآليات لمصلحة المشروع بل طالب باعادتها لعضو حركته عبد الباقي علي (أحد فلول النظام المباد).

وقال الببان إن هذه الآليات ومنذ استردادها ظلت تحت خدمة الحكومة وقد تم الاستعانة بها في عدد من المهام، وقد أشرفت على تسليمها لإدارة المشروع لجنة من النائب العام كونت بغرض التحقيق في هذا الأمر وسلمت توصياتها للنائب العام الذي دفع بها إلى اللجنة لاتخاذ قرار الاسترداد (مرفق فيديو الأستاذ المحامي محمد سليمان غندور عضو لجنة مراجعة أصول مشروع الجزيرة والتي كونها النائب العام وأسند رئاستها لمولانا خليفة أحمد خليفة النائب العام الحالي).

 

ونوهت إلى ان الغرق لم يحدث في السنوات السابقة لأن الآليات كانت تعمل تحت إدارة المشروع وبها خُدم الأهالي الفقراء كثيراً، والصحيح أنه سحبت الآليات من إدارة المشروع وتم إعادتها لمن اغتصبوها من مال الشعب وذلك أثر على الموسم الزراعي بأكمله

وقال البيان إن مني أركو  مناوي لا يبدو انه يعي أسباب الكارثة ومن يقف خلفها وهو ما قام وزير الري بتوضيحه عبر تصريح في وكالة سونا للأنباء وبعد نشره تم حذف الأسباب الحقيقة التي تقف خلف الكارثة.

أخبار ذات صلة