اتفاق بين الخرطوم والرياض بشأن سودانيين موقوفين في السجون السعودية والتعاون القضائي
الخرطوم تاق برس- اتفق السودان والسعودية على تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين و إنشاء آلية لتفعيلها و نقل عدد من السودانيين الموقوفين في السجون السعودية إستنادا على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
وزار وفد من الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج المملكة العربية السعودية برئاسة وكيل وزارة العمل و ذلك في إطار مهامها المتمثلة في تقديم العون القانوني للسودانيين بالخارج و مناقشة قضاياهم .
وقالت وكيل وزارة العدل المكلف هويدا علي عوض الكريم رئيس الآلية الوطنية لحماية السودانيين عضو الوفد ان الوفد التقي بوكيل وزارة العدل السعودي ، حيث تطرق اللقاء الى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين السودان و المملكة و على رأسها إتفاقية التعاون القضائي بين البلدين و التي تم توقيعها منذ العام ٢٠١٥م.
و اضافت هويدا ان اهم مخرجات الزيارة تمثلت في تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين و إنشاء آلية لتفعيلها و نقل عدد من السودانيين الموقوفين في السجون السعودية إستنادا على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
كما تم تقديم مصفوفة قضايا إدارية و جنائية و مدنية بخطاب رسمي للنظر اليها بصورة إستثنائية، و تم تعريف المسؤولين السعوديين بالنظام القضائي بالسودان و تم تعريف السودانيين بالمملكة بالتطبيقات المتاحة لحل قضاياهم عبر تطبيق (ابشر) و (مدد)و (ودي) وابانت مولانا هويدا ان الوفد يضم الامين العام لجهاز المغتربين و رئيس إدارة القنصلية بوزارة الخارجيه و الامين العام لديوان الزكاة و مممثلين لمجلس الوزراء.
وأشارت الى ان الوفد التقي خلال الزيارة، وكيل وزارة العدل ووكيلي وزارتي الداخلية والخارجية السعوديين و رئيس ديوان المظالم وعدد من المسؤولين السعوديين بالمملكة ، كما التقى محامي البعثة وممثلين للجاليه السودانيه.
واشارت وكيل وزارة العدل الى ان الوفد سيقوم كذلك بزيارات لجمهورية مصر العربية.
الجدير بالذكر ان الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج هي آلية تنسيقية تم تشكيلها بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء قبل اكثر من ثلاثين عاما ثم اعيد تشكيلها في أواخر العام 2019م و باشرت اجتماعاتها في مايو من العام 2020 ، و تتكون من رئيسها وكيل وزارة العدل بحكم وظيفته و الامين العام لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج رئيسا مناوبا و عضوية وزراة الخارجية ووزارة العمل و مجلس الوزراء و ديوان الزكاة.
