توضيح من لجنة المعلمين السودانيين بشأن تحويل ملف أحمد ربيع إلى نيابة الفساد

الخرطوم – تاق برس – قالت لجنة المعلمين السودانيين؛ إن تحويل ملف مدير مستشفى المعلم السابق أحمد ربيع إلى نيابة الفساد والأموال العامة؛ لا علاقة له بالفساد.
وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في تسرب مستنداتها وتداولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يكون ذلك مدخلا للطعن في حياديتها في قضية مدينة المعلم الطبية.

وقالت اللجنة إن عدم تسليم المستشفى ليس قرار أحمد ربيع إنما يأتي موقفه تنفيذا لقرار لجنة المعلمين السودانيين بعدم التعامل مع لجنة التسيير غير القانونية، ولن يتم تسليمها وأمامهم طريق وحيد الاستلام (بالبلطجة) أو القوة الجبرية.
وأشارت اللجنة إلى أن نشر هذا المستند قبل وصوله للمشكي ضده يفسر الهدف من الحملة، ويطعن في نزاهة النيابة، وتساءلت هل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي قاعات للنيابة والقضاء، علما بأن القضية في مرحلتها الأولى ولم يتم فيها أي إجراء، فكان الأولى ترك العدالة تأخذ مجراها عوضا عن المحاكمات الإسفيرية، التي لن تغير الواقع على الأرض.
وأشارت إلى أن ما يحدث في مدينة المعلم الطبية نزاع إداري بحت لجهة أن مدير المستشفى متسمك بعدم التسليم لجهة غير قانونية للجنة معها نزاع في المحكمة العليا لم يحسم بعد.