الشركة السودانية للموارد المعدنية توضح أمرا.. ما هو؟
متابعات تاق برس- نفت الشركة السودانية للموارد المعدنية ما راج مؤخرا حول صدور قرار من مكتب الشركة في ولاية نهر النيل يقضي بدفع رسوم إضافية على منتج الذهب المستهدف ترحيله عبر استمارة الإنتاج الصادرة من مكاتب الشركة بالولايات.
وأوضح بيان صادر عن الشركة أن توجيهات صدرت من الإدارة العامة للتعدين التقليدي استهدفت مزيداً من التنظيم وحل المشكلات قد أُخرجت بعيداً من هدفها المقصود والرامي لحماية المنتجين والصاغة والمصدرين من بعض التقاطعات التي تربك عملية ترحيل المنتج
وأوضحت ألا صحة لما ورد بالخطاب في أسواق التسجيل وأسواق الانتاج، وأن المكتب الفرعي بسوق الجمارك غير مخول بمخاطبة أي جهة.
ونوهت بأن هنالك خطأ جسيما في شرح موجهات الإدارة العليا وتفسيرها التفسير الصحيح.
وأضافت أن الشركة ماضية في خططها الطموحة لتسهيل انسياب حركة الذهب عبر القنوات الرسمية، وتعزيز الصادرات.
وأهابت الشركة بجميع المتعاملين الاستمرار في إجراءاتهم بمكاتب وأسواق الذهب بالولايات حسب النظام المعلوم والمتبع مسبقاً.
