“درع السودان” تعلق حول عقوبات الاتحاد الأوروبي

متابعات- تاق برس- أعلنت قوات درع السودان، رفضها العقوبات الأوربية التي وصفتها بالجائرة والصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 يوليو 2025م، والقاضية بفرض عقوبات على القائد اللواء أبو عاقلة محمد أحمد كيكل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بنك الخليج وشركة ريد روك للتعدين والقائد بالدعم السريع حسين برشم وقائد قوات درع السودان المساندة للجيش أبو عاقلة كيكل.

وقال العقيد الركن يوسف حسب الدائم عمر الناطق الرسمي باسم قوات درع السودان، إن رفض العقوبات جاء لأسباب جوهرية عدة أبرزها انعدام الأساس القانوني والانحياز السياسي، وأكد أن القرار فشل في تقديم أي أدلة موثوقة تثبت الادعاءات الموجهة ضد القائد كيكل أو قواتنا، واعتمد على تقارير إعلامية مضللة صادرة عن جهات موالية لقوات الدعم السريع.

وأضاف أن هذا الانحياز يُعد خرقاً لمعايير العدالة، ويكشف عن محاولة لتقويض مكاسب قواتنا الوطنية التي غيّرت موازين المعركة لصالح الشرعية.

وقال حسب الدائم إن عمليات قوات درع السودان في تأمين المدنيين ومكافحة التمرد المسلح، تنطلق من واجبات دستورية كفلها الدستور الانتقالي (2019)، ومواثيق الشرعية الدولية، لا سيما المادة (2-4) من ميثاق الأمم المتحدة. ومن المؤسف أن تُفسّر هذه الجهود النبيلة كتهديد للاستقرار، بينما تُرتكب الفظائع على يد الجنجويد بلا محاسبة دولية.

ونوه إلى أنه تم إصدار العقوبات دون إخطار القائد أو تمكينه من الدفاع عن نفسه أو الاطلاع على أية أدلة، مما يُعد خرقًا صريحًا للمادة (6) من لائحة العقوبات الأوروبية ذاتها. كما تجاهل القرار الخلفيات الأمنية والسياسية المعقدة التي نخوض فيها حربًا وجودية ضد التمرد المدعوم خارجيًا.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي تغاضى عن استخدام الوسائل القانونية المحلية والدولية، متجاوزًا مبدأ التناسب في الإجراءات، ومتهماً قائدًا وطنيًا يسعى لحماية شعبه. في المقابل، لم يُصدر أي إجراء ضد جرائم الجنجويد أو الاحتلال الصهيوني في غزة، ما يفضح النفاق السياسي في سياسات العقوبات.

وأعلن حسب الدائم إدانته الكاملة لهذا القرار الجائر وأكد أن هذا لن يُثني قوات درع السودان عن أداء واجبها الوطني. وجدد أنهم على العهد باقون، ماضون بثبات في معركة الكرامة، متسلحين بالإيمان والحق والولاء للوطن.