وزير المالية السوداني يكشف عن برنامج إصلاحي “غير مسبوق”

بورتسودان- متابعات تاق برس- قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان د. جبريل إبراهيم إن أهم تحديات المرحلة الآن هي “مضاعفة الإيرادات لتغطية احتياجات الدولة والتحكم في الصرف وتوفير الخدمات الأساسية بولاية الخرطوم وإعادة تأهيلها”.

وأشاد الوزير، لدى عودته، اليوم الأحد، لمباشرة مهامه بالوزارة، بجهود العاملين بالوزارة كفريق عمل موحد بقيادة السيد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وتحقيق إنجازات مشهودة في “ظرف استثنائي”.

وأضاف وزير المالية أن التخطيط والعمل التنفيذي يتواصلان بوزارة المالية، وتوقع تضافر الجهود ومضاعفتها لتحقيق المزيد، وتأكيد ولاية وزارة المالية على “المال العام والتحكم في الموارد وضبط الإنفاق للحد الأقصى وفق المطلوب”.

في السياق ذاته، كشف وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم عن “برنامج إصلاحي غير مسبوق” تعكف الوزارة على إعداده بإصدار قانون جديد للمالية العامة”.

وأشار إلى أن القانون الجديد يستوعب كافة التطورات في هذا المجال ويواكب العالم، وذلك في سياق اتجاه الوزارة لتطبيق النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية (IFMIS) الذي يعمل على حوسبة العمليات بدءًا من إعداد الميزانية وتنفيذها إلى المحاسبة وإعداد التقارير.

وأكد الوكيل التزام الوزارة بتطبيق برامج أساسية للإصلاح، أهمها برنامج التحصيل والسداد الإلكتروني، وما أحدثه من اختراق في تحكم وزارة المالية في الإيرادات.

وأشار إلى أن البرنامج يسير بخطى ثابتة وفق المخطط له تمهيدًا للدخول في نظام الخزانة الواحد (TSA).

وأشاد الوكيل بالتعاون بين الوزير والعاملين بالوزارة وثقته فيهم، مما مكنهم من تنفيذ برامج مهمة للاقتصاد الوطني، ابتداءً من توقيع برنامج تسهيل ائتماني ممتد مع صندوق النقد الدولي عام 2021، والذي كان بداية اختراق لبدء التعافي التام للاقتصاد الوطني المخطط له في العام 2022.

وامتدح الوكيل إصرار الوزير على التحريك التجريبي للإيرادات منذ اندلاع الحرب وحكمته وفهمه العميق للاحتياجات خلال هذه الفترة.

وتعهد بمساندة الوزير والعاملين معه لتحقيق المطلوب للتعافي الاقتصادي.