هاجر سليمان تسأل: أين النائب العام؟
وجه النهار
هاجر سليمان
تجاوز خطير بنيابة الحاج يوسف.. أين النائب العام؟
هل تذكرون أذكى معتاد إجرام في تاريخ السودان ذلك الذي تجرأ بتزوير توقيع النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق والذي قام بموجب عملية التزوير تلك بالاستيلاء على أموال طائلة، وكذلك ارتكب حادثة أخرى بتزوير توقيع وزير الخارجية الأسبق إبان فترة توليه وقام بالاستيلاء على أموال طائلة من حسابه بأحد البنوك مستغلا أحد شيكاته الخاصة وضبطته المخابرات آنذاك.. تخيلوا أن ذات الشخص اليوم يقوم بترحيل مسروقات المواطنين من العاصمة وإلى الولايات المجاورة. حيث يقوم بعملية نقل راتبة كل فترة يهرب بموجبها كميات من المسروقات من الخرطوم للولايات والغريب في الأمر أن الرجل عاطل تماما ولكن جيبه لا يخلو من عوائد عمليات بيع (المشفشفات) والتي يقوم بنقلها مستغلا أذونات نيابة الحاج يوسف فكيف يحصل على تلك الأذونات في كل مرة ينقل فيها مسروقات؟ وإذا فرضنا أنه يقوم بتزوير وكيل النيابة فمن أين حصل على أصل المستند؟ نطالب بفتح تحقيق ضخم مع نيابة الحاج يوسف عن الكيفية التي تمنح بناءً عليها الأذونات.
هنالك عفش ومنقولات تخرج من العاصمة محملة على متن خطوط المواصلات أو الدفارات أو حتى لواري وشاحنات (الفحم) أصحابها يحملون أذونات عبارة عن إيصالات صادرة من النيابة، المؤسف حقا أن بعض تلك المنقولات عبارة عن مسروقات ومنهوبات تخص مواطنين ومحلات تجارية وللأسف تمر دون رقابة بسبب (وريقة) يحررها وكيل النيابة بناء على أداء قسم يمكن أن يكون من يؤديه لص محترف أو حتى مستلم مال مسروق.
النيابة لا تتثبت من صدق إدعاء طالب الإذن ولا تتحرى حول نشاطه الحقيقي وما إذا كان تاجرا حقا أو صاحب حق، نسبة لأن سلطة التحرى هذه حق أصيل لدى الشرطة وليس النيابة.
بسبب هذه الأذونات تسربت كثير من المسروقات ومنهوبات أسواق (دقلو) إلى أسواق الولايات المجاورة بل وحتى الولايات البعيدة إذ روى لى أحد المواطنين بأنه تفاجأ ببعض ممتلكاته وقد تم عرضها للبيع بسوق بقرية البرقيق بالولاية الشمالية، كما أنه تم ضبط كميات من المسروقات وبالتحرى مع الذين أبرزوا مستند اذن النيابة اتضح أنهم يحملون فواتير مبدئية فقط وهي بالطبع تعتبر غير مبرئة للذمة.
أحد الذين كانوا بصدد تهريب مسروقات مخالفة ومتنوعة إلى أسواق ولاية مجاورة كان يحمل فاتورة مبدئية وبالاتصال برقم الهاتف المدون على الفاتورة اتضح لنا أن محرر الفاتورة ليس له علاقة بالعمل التجارى ليتم توقيفه وبالكشف عن محتويات الفاتورة اتضح أنها تحوى كميات من السيراميك والأجهزة الكهريائية والأجهزة الإلكترونية وأشياء متفرقة لايمكن أن تجتمع معا في فاتورة واحدة ورغم ذلك كان الرجل يحمل إذن من نيابة الحاج يوسف لترحيل المسروقات فعلى ماذا استندت النيابة فى منحه الإذن؟؟ ولماذا لم تدقق النيابة حول الفاتورة ولم تتحر حولها ؟؟.
متهم كان يحمل اذن من النيابة بترحيل موتورات وأشياء أخرى قام بشرائها من أسواق دقلو وطبعا هذه الأسواق كانت أضخم معارض (للشفشفة) والمنهوبات بالعاصمة ابان عامين من عمر الحرب، والغريب فى الأمر أن تلك الأسواق لازالت تعمل حيث تنتشر بشارع جبل مرة وأجزاء من سوق (٦) والسوق الشرقى لسوق (٦) ولا زالت تزاول تلك الأسواق نشاطها على مرأى ومسمع من الجميع وعلى عينك ياتاجر مع استمرار عمليات (الشفشفة) وتدفق المسروقات لتلك الأسواق والفضل يعود (للمسلحين).
صاحب الموتورات الذي كان بصدد نقلها لإحدى الولايات تم التحري معه حيث أرشد عن الشخص الذى باعه إياها وذلك بالتحري معه أفاد بأنه وجدها ملقاة بالشارع العام في محاولة لممارسة التضليل واتضح أنه قام ببيعها لحامل الإذن بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وهي خمس موتورات اثنان منها سعة عشرين حصانا والثلاث الاخريات سعات متنوعة.
ليس من حق النيابة أن تصدر أذونات نقل بضائع بناء على أداء القسم لأن اللص من الطبيعى أن يؤدي القسم كاذبا إذ أنه كان ينبغى على النيابة أن توجه طالبي تلك الأذونات بالخضوع لتحريات الشرطة والمباحث للتأكد من ملكية تلك المنقولات وما إذا كان ناقلها من أصحاب السوابق أو لا حتى لا تضيع الحقوق بسبب الإجراءات الخاطئة.
ما ذكرناه غيض من فيض سلسلة بلاغات ومسروقات وعصابات تقوم بتهريب المسروقات والمنهوبات والخيل تجقلب والشكر للنيابة بتلك الأذونات التي تمنحها تسهل مهمة نقل المسروقات.
الجدير بالذكر أن الفواتير المبدئية تباع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، وهنالك سماسرة يعملون وسطاء ويمارسون عملا أشبه بعمل العصابات حيث تتقسم الأداور ما بين مشترين من اسواق دقلو وآخرين يقومون باستخراج التصاديق والأذونات ومستلمين في محطات الولايات المختلفة. الأعجب من ذلك أنه حتى اللواري التي تقوم بنقل الفحم عقب بيع شحناتها بالخرطوم تعود محملة بالمنقولات وكثيرا ما تسلك طرق البطانة لتصل إلى خواتيم رحلاتها.
نطالب بفتح تحقيق حول ما أوردنا إحقاقا للحقوق وحتى لا تصبح أذونات النيابة مدعاة لممارسة السرقات والنهب المسلح طالما أن هنالك سوقا رائجة وسهولة في توصيل المسروقات إليها.
