“الدعم السريع” يتخذ جنوب السودان منصة لوجستية وجوبا تمسك العصا من المنتصف
متابعات – تاق برس- كشفت مصادر إقليمية أن قوات الدعم السريع تستخدم مناطق حدودية داخل جنوب السودان لأغراض ترتبط بالإمداد والنقل، فيما تسعى حكومة جوبا لعدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع الخرطوم، بحكم اعتمادها على خط أنابيب النفط المار عبر الأراضي السودانية للوصول إلى البحر الأحمر.
وتخوض قوات الدعم السريع حربا مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023م.
وأشارت صحيفة «أفريكا إنتليجنس» إلى أن الدعم السريع يجد في تساهل السلطات الجنوبية فرصة لبناء موطئ قدم لوجستي، في ظل وضع سياسي واقتصادي حساس بالنسبة لجوبا.
حيث كشفت أن مستشفيات جنوب السودان تفتح أبوابها أمام جرحى الدعم السريع على الرغم من أن حكومة جنوب السودان اصدرت أمرا في أغسطس المنصرم بعدم العلاج وإخلاء جميع المستشفيات من جرحى الدعم السريع الذين كانوا يتلقون العلاج هناك بموجب ترتيبات سابقة بين قيادات الدعم السريع وجهات جنوبية.
لاسيما بعد تصاعد موجة رفض شعبي لوجود عناصر الدعم السريع على الأراضي الجنوبية، وسط اتهامات بتورطهم في تأجيج توترات أمنية على الحدود مع دولة أوغندا.
وتشير تقارير من الأمم المتحدة إلى أن الدعم السريع يحصل بانتظام على شحنات وقود من داخل جنوب السودان عبر وسطاء محليين، تُهرَّب لاحقًا إلى دارفور، وهو ما يوفّر له خط إمداد حيوي يطيل أمد الصراع.
على الصعيد الاقتصادي، تواجه جوبا هواجس متزايدة مع تعرض بعض الحقول النفطية داخل السودان لهجمات بطائرات مسيّرة، الأمر الذي أدى إلى توقف جزئي للإنتاج وأثار مخاوف من تهديد مباشر لصادرات جنوب السودان التي تعتمد كليًا على الأنبوب الممتد عبر أراضي السودان الذي قرار إخلاء حقل هجليج النفطي الذي يمر عبره نفط جنوب السودان عقب تعرضه لهجوم من قبل قوات الدعم السريع.
كما أوضحت مراكز أبحاث وتقارير أممية أن شبكات الوقود والسلاح العابرة للحدود؛ سواء من ليبيا أو تشاد أو جنوب السودان، تحولت إلى ما يشبه “اقتصاد حرب” يمد أطراف النزاع بمصادر بقاء إضافية، مع استمرار تدفق الإمدادات عبر مسارات غير رسمية.
ويرى مراقبون أن حكومة جنوب السودان تحاول انتهاج سياسة مزدوجة: فهي من جهة تسعى لعدم إغضاب الخرطوم، ومن جهة أخرى تُغضّ الطرف عن أنشطة حدودية يُعتقد أنها تُستخدم في الإسناد اللوجستي، تجنبًا لتداعيات اقتصادية وأمنية.
