توجيهات عاجلة من مجلس السيادة إلى المحكمة الدستورية
متابعات – تاق برس- دعت عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار إلى أهمية إقامة دولة القانون وفرض هيبة الدولة السودانية، وحفظ الحقوق وكفالة حق المواطن وحريته بما يتماشى مع القانون والتشريعات الوطنية.
وشددت على ضرورة أن تتجاوز المحكمة الدستورية دورها التقليدي وتوجه السلطات لسد كافة الثغرات ومراقبة التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل قبل صدورها.
واطلعت عضو مجلس السيادة على أداء المحكمة الدستورية وتفعيل دورها القانوني الذي ظل معلقا لأكثر من أربع سنوات، حيث التقت بمكتبها ببورتسودان اليوم رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار.
ودعت إلى ضرورة العمل المشترك والتنسيق مع المحاكم الأخرى فيما يختص بحقوق المرأة والطفل وتفعيل القوانين والتشريعات وفق الأحكام الخاصة بالدستور.
من جانبه أوضح رئيس المحكمة الدستورية في تصريح له، أن اللقاء ناقش أداء المحكمة الدستورية ودورها في إقامة دولة القانون في السودان، ونوه أن اللقاء ناقش مهام واختصاصات المحكمة الدستورية المتمثلة في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في الدولة للمواطنين والقاطنين فيها، مع عدم التدخل في أعمال السلطات الموجودة بالدولة، إنما تعمل على مراقبتها وفق السلطات المحددة في قانون المحكمة الدستورية فضلا عن مراقبة التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية والتأكد من مطابقتها للدستور بما يسمى بدستورية القانون.
وقال رئيس المحكمة إن عضو مجلس السيادة شددت على ضرورة مراقبة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة والطفل وتفعيل ومراقبة كافة الأحكام وفق الدستور.
