الأمم المتحدة: ارتفاع مخيف بعدد القتلى المدنيين في السودان والنزاع يواصل تفاقمه
متابعات- تاق برس- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع كبير في عدد القتلى المدنيين في السودان خلال النصف الأول من عام 2025، نتيجة لتصاعد العنف القائم على أساس عرقي، خاصة في منطقة دارفور.
وقال لي فونج، ممثل المكتب في السودان، إن التقارير اليومية تشير إلى فظائع متصاعدة تُرتكب على الأرض.
وفقًا لتقرير جديد صادر عن المفوضية، فقد لقي ما لا يقل عن 3384 مدنيًا حتفهم بين شهري يناير ويونيو، ما يعكس تدهورًا مقلقًا في الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في البلاد.
وتُعزى معظم هذه الوفيات إلى القصف المدفعي، والغارات الجوية، والهجمات بالطائرات المسيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة خلال الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيمات النازحين.
من بين هذه الحصيلة، تم توثيق مقتل ما لا يقل عن 990 مدنيًا نتيجة لعمليات إعدام ميدانية، خاصة بين شهري فبراير وأبريل، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية لمدينة الخرطوم. تشير شهادات شهود عيان إلى أن بعض الضحايا كانوا من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، وقد تم اتهامهم بالانتماء لقوات الدعم السريع.
وتستمر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تلقي تقارير يومية عن انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين، والاعتقالات التعسفية، والعنف الجنسي، مما يشير إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني في السودان.
يُذكر أن النزاع في السودان اندلع في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 150,000 شخص حتى الآن، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. كما أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 8.8 مليون شخص داخل السودان، بالإضافة إلى أكثر من 3.5 مليون لاجئ في الدول المجاورة.
وتستمر الجهود الدولية للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار، حيث اقترحت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر خارطة طريق تتضمن هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تليها عملية انتقالية مدتها تسعة أشهر لإقامة نظام حكم مدني. ومع ذلك، لم يصدر رد رسمي من الطرفين المتحاربين بشأن هذه المقترحات حتى الآن.
