اتجاه قوي لرفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي وجهات إقليمية ودولية تعرقل القرار
الطريق نحو رفع التعليق ليس سهلاً، إذ تواجه هذه الخطوة ضغوطًا من قوى إقليمية ترغب في الحفاظ على الوضع الراهن..
تاق برس- تقرير خاص
شهد السودان مرحلة حساسة من تاريخ مشاركته في الاتحاد الأفريقي، بعد أكثر من ثلاثة أعوام على تعليق عضويته عقب انقلاب أكتوبر 2021. وتكشف مصادر مطلعة داخل الاتحاد الأفريقي عن وجود توجه قوي داخل مجلس الأمن والسلم الأفريقي لرفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة المنظمة، في خطوة قد تُعيد الخرطوم إلى صدارة المشهد الإقليمي بعد فترة من العزلة.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود لتعزيز استقرار السودان ودوره الإقليمي، كما يرى عدد من أعضاء المجلس أن عودة السودان ستسهم في تعزيز الحوار السياسي ودعم عمليات السلام الداخلية التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب، بما يتيح فرصة لتقليل الانقسامات السياسية والاجتماعية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
المحتويات
السياق التاريخي للعضوية والتعليق
سبق للاتحاد الأفريقي أن علّق عضوية السودان في أعقاب انقلاب 2021، مطالبًا باستعادة النظام الدستوري وإعادة المؤسسات المدنية. وقد شكل هذا التعليق رسالة قوية من المنظمة القارية، تؤكد تمسكها بمبادئ الديمقراطية والحكم المدني، لكنها في الوقت نفسه أعاقت قدرة السودان على التأثير المباشر في القرارات الإقليمية، ما ترك فراغًا في التوازنات السياسية بالمنطقة.
ضغوط إقليمية متباينة
ومع التطورات السياسية الأخيرة في السودان، يشير محللون إلى أن الطريق نحو رفع التعليق ليس سهلاً، إذ تواجه هذه الخطوة ضغوطًا من قوى إقليمية ترغب في الحفاظ على الوضع الراهن. هذه الضغوط قد تصدر عن دول مجاورة لها مصالح أمنية مباشرة في السودان، والتي قد تخشى أي تغيّر يؤثر على حدودها أو مصالحها، أو عن دول تدعم أطرافًا محددة داخل السودان وترى أن الوضع الحالي يسمح لها بالحفاظ على نفوذها ومصالحها الاقتصادية، إضافة إلى جهات تخشى أن تعزز عودة السودان دوره الإقليمي على حساب نفوذها في شرق إفريقيا أو حوض النيل.
ويشير خبراء إلى أن هذه الديناميكيات الإقليمية تجعل من الملف السوداني أحد أبرز التحديات التي تواجه الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي، حيث تتداخل المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الدول الإقليمية المختلفة، مما قد يؤدي إلى تأخير اتخاذ القرار النهائي.
أثر القرار على السودان والمنطقة
يرى المحللون أن إعادة السودان إلى أنشطة الاتحاد الأفريقي قد تشكل نقطة تحول تاريخية في علاقته بالقارة، إذ ستعزز قدرته على لعب دور فعّال في القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأمن والمياه وحركات اللاجئين. كما أن عودة السودان قد تدعم جهود السلام في شرق إفريقيا وحوض النيل، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
في المقابل، فإن استمرار العزلة قد يزيد من تفاقم الأزمات الداخلية في السودان، ويحد من قدرة الخرطوم على الوصول إلى حلول سياسية مقبولة، كما قد يؤدي إلى تراجع دورها في صياغة السياسات الإقليمية.
آفاق مستقبلية
وتشير المصادر إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، حيث من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن والسلم الأفريقي جلسات مكثفة لمناقشة الملف السوداني، وسط متابعة دقيقة من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي.
ويعلق محللون أملهم على أن يكون القرار النهائي متوازنًا بين دعم السودان داخليًا وإقليمياً وبين احترام مصالح الدول الإقليمية.
ويخلص التقرير إلى أن قرار الاتحاد الأفريقي ليس مجرد مسألة شكلية، بل يعكس التحديات المعقدة للتوازنات السياسية في القارة، حيث تتقاطع المصالح الوطنية والدولية والإقليمية في مشهد يعكس حساسية الوضع السوداني ودوره المحوري في استقرار منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل.