“الإمدادات الطبية” يصدر بيانا عاجلا وينوّه
الخرطوم- متابعات تاق برس- أصدر الصندوق القومي للإمدادات الطبية بياناً أكد فيه التزامه بالشفافية في توضيح الحقائق للرأي العام.
وأشار صندوق الإمدادات الطبية إلى أنه وزع خلال الأسبوع الماضي 45 ألف درب بندول بولاية الخرطوم، بينها 15 ألفاً لإدارة العلاج المجاني و30 ألفاً لصندوق الدواء الدائري.
وأوضح البيان أن التوزيع يتم عبر القنوات الرسمية لضمان وصول الدواء إلى المرافق الصحية والمواطنين، نافياً ما تم تداوله عن وجود كميات متكدسة بمخازنه.
وبين الصندوق أن الصورة المنشورة لوزير الصحة التقطت في مؤسسة صحية أخرى. وجدد في بيانه التزامه بتوفير الأدوية المنقذة للحياة والأساسية لكل ولايات السودان.
وشدد على أن الشفافية هي السبيل للحفاظ على ثقة المواطن ودحض المعلومات المغلوطة.
إليكم نص البيان:
في إطار رسالته الوطنية ودوره المحوري في ضمان استمرارية الإمداد الدوائي، يؤكد الصندوق القومي للإمدادات الطبية التزامه التام بالشفافية والواقعية في توضيح الحقائق للرأي العام، بما يقطع الطريق أمام أي تصورات أو اتهامات غير مبررة.
وخلال أسبوع واحد فقط، قام الصندوق بتسليم ولاية الخرطوم – ممثلة في إدارة العلاج المجاني – عدد 15 ألف درب بندول، إضافة إلى تسليم صندوق الدواء الدائري 30 ألف درب براسيتمول، ليصل مجموع ما تم توزيعه إلى 45 ألف درب بندول خلال فترة وجيزة.
ويود الإمدادات الطبية أن يوضح أن عملية التوزيع تتم بصورة منظمة عبر القنوات الرسمية، حيث يتم تسليم الكميات المقررة للجهات المعنية التي تتولى بدورها عملية التوزيع على الصيدليات والمرافق الصحية الحكومية بالولاية، بما يضمن وصول الدواء إلى المواطن المحتاج في الوقت المناسب.
أما بخصوص الصورة المتداولة حالياً للسيد وزير الصحة الاتحادي والخبر المصاحب لها الذي يروج لوجود كميات كبيرة من المحاليل الوريدية بمخازن الإمدادات الطبية، فيؤكد الصندوق أن الصورة لم تُلتقط في مخازنه، وإنما هي من إحدى جولات السيد الوزير داخل مؤسسة صحية أخرى. كما يؤكد الصندوق أن مخزون المحاليل الوريدية متوفر، وقد تم بالفعل توزيع 45 ألف درب بندول خلال الأسبوع المنصرم، وفق الخطة الموضوعة.
ويجدد الصندوق القومي للإمدادات الطبية التزامه الوطني بتوفير الأدوية المنقذة للحياة والأساسية لكل ولايات السودان، مؤكداً أن الشفافية في عرض الحقائق هي السبيل الأمثل للحفاظ على ثقة المواطن، ودحض أي معلومات مغلوطة أو اتهامات لا تستند إلى واقع.
