أنباء عن إعدام محمد علي الجزولي في نيالا.. الغموض يكتنف مصيره
متابعات- تاق برس- تضاربت الأنباء في السودان حول مصير السياسي البارز محمد علي الجزولي، إذ تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن إعدامه في مدينة نيالا على يد ما يُعرف بـ”حكومة تأسيس”، بعد محاكمة عسكرية قيل إنها عُقدت له بصورة عاجلة، وسط غياب أي إعلان رسمي أو تأكيد من جهات مستقلة.
وكشف الصحفي عطاف عبدالوهاب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن قوات الدعم السريع نفذت صباح اليوم حكم الإعدام بحق الجزولي، رئيس حزب دولة القانون، عقب محاكمة عسكرية جرت له في نيالا.
وأوضح أن العملية تمت بعد موافقة محمد حسن التعايشي، وتم الدفن مباشرة بعد تنفيذ الحكم، وهو ما أثار موجة من الحزن والجدل الواسع داخل الأوساط السياسية والشعبية.
ورغم اتساع رقعة تداول هذه الرواية، لم تُصدر أي جهة رسمية في الخرطوم أو قيادة الدعم السريع بياناً يؤكد أو ينفي الخبر. في المقابل، تشير تقارير حقوقية إلى أنّ الجزولي ما زال في عداد “المفقودين قسراً” منذ أشهر، بعد اعتقاله ونقله إلى أماكن غير معلومة.
وكانت منظمات حقوقية وأوساط معارضة قد طالبت مراراً بالكشف عن مكان احتجاز الجزولي والقيادي السياسي أنس عمر، محمّلة قوات الدعم السريع المسؤولية عن سلامتهما، خاصة بعد تردّد أنباء عن نقلهما إلى دارفور في ظروف غامضة.
ويُعد محمد علي الجزولي شخصية مثيرة للجدل في المشهد السوداني؛ فقد برز كداعية إسلامي ثم خاض معترك السياسة عبر منابر مختلفة، واعتُقل مرات عديدة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير ثم بعد سقوط نظامه.
وتبنّى الجزولي خطاباً حاداً ضد الوجود الأجنبي والتدخلات الدولية، كما انتقد ممارسات الدعم السريع، وهو ما جعله عرضة للاستهداف والملاحقة بحسب أنصاره.
ويأتي تضارب الأنباء حول وفاته في وقت يشهد السودان صراعاً محتدماً بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّف أوضاعاً إنسانية وأمنية معقدة، وأعاد إلى الواجهة ملف الانتهاكات والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، في ظل غياب مؤسسات قضائية مستقلة وبيئة سياسية مأزومة.
ورغم الانتشار الواسع للرواية المتداولة على منصات التواصل، فإن مراقبين يؤكدون أن أي حديث عن إعدام الجزولي يظل في إطار “الأنباء غير المؤكدة”، إلى حين صدور توضيح رسمي أو نشر أدلة موثوقة تكشف مصيره بصورة جلية.
